مجلس بغداد: لا يحق لأمانة بغداد استئجار الأماكن العامة ألا وفق القانون

أكد عضو مجلس محافظة بغداد اركان حسن عزيز ، ان الوضع الاقتصادي والمالي صعب جداً وهو ما دعا بعض دوائر الدولة الى تعظيم وارداتها المالية. عزيز وفي حديث صحفي قال: بعض تلك المؤسسات الحكومية ومنها امانة بغداد قامت باستئجار املاكها الخاصة والأماكن العامة واستيفاء الرسوم والضرائب. وأوضح عزيز: هذا الاجراء يجب ان ينظم على وفق القانون ولا يسمح بترك الباب مفتوحا على مصراعيه بغية استغلاله من قبل بعض ضعاف النفوس . وأضاف عزيز: امانة بغداد لا يجوز لها استئجار جميع الاماكن العامة وإنما يكون بمقدورها التصرف بأماكن معينة مثل سوق الثلاثاء وغيرها من الاماكن المحددة التي ستبنى فيها اكشاش ويتم استئجارها وفق القانون . يذكر ان امانة بغداد اعلنت عن تقديمها مقترحا لتنظيم عملية منح رخص وإجازات اشغال الارصفة الواقعة أمام المطاعم والمحال التجارية مقابل بدل مالي مناسب، مبينة ان هذه العملية ستتم عن طريق لجان في كل دوائر بلدية بالعاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت «المراقب العراقي»، نسخة منه، ان الدائرة القانونية قدمت مقترحاً لتنظيم عملية منح رخص وإجازات اشغال الارصفة من قبل أصحاب المطاعم والمحال التجارية ببدل نقدي مناسب من خلال سياق عمل تنفذه الدوائر البلدية»، مبينا ان «البدلات سترسل الى دائرة العقارات باعتبار الارصفة تشكل احد العقارات التابعة للأمانة».

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.