الاسدي: ضرورة شمول الهيئات المستقلة بالتغيير وشغلها وفقاً لمعايير مهنية

irq_16iiraq

شدد النائب عن التحالف الوطني خالد الاسدي، على ضرورة شمول الهيئات المستقلة بالتغيير المُرتقب، واعتماد المعايير المهنية لاختيار المرشحين لها. وقال الاسدي: “الهيئات مؤسسات مستقلة، وبعضها لها قوانينها الخاصة التي تنظم عملية اختيار رؤسائها”، مبينا: نحن نعتقد بضرورة أن تكون هناك معايير محددة لشغل هذه المواقع وللترشيح لها في إطار القوانين الخاصة والنافذة لها. وأضاف: “رئيس الوزراء تحدث عن تعديل وزاري أي تعديل الوزراء”، مشيرا: “قد يشمل ذلك أيضا إجراءات من خلال وضع معايير لاختيار أصحاب الدرجات العليا وفي مسار تطبيق هذه المعايير قد تتغير بعض رئاسات الهيئات والوكالات والمديريات العامة في إطار عملية تنظيم مؤسسات الدولة على وفق معايير علمية ومهنية”. كما أكد النائب عن كتلة الاحرار جواد الجبوري ، ان الشعب يريد اصلاحا كاملا بما فيها الهيئات المستقلة. وقال الجبوري: جميع الهيئات المستقلة وغيرها من المناصب التي تدار بالوكالة تعود الى الحكومة ، والعمل التنفيذي قسم منها مرتبط ايضا بالحكومة ، فاذا رغبة الاصلاح ونداء الشعب بالتغيير يقع على جميع مؤسسات الدولة بما فيها الهيئات المستقلة”. وأضاف: الشعب يريد تغييرا جذريا كاملا، وهذا لا ينحسب على الوزارات فقط بل على الهيئات المستقلة والمناصب بالوكالة والقضاء، فهو يريد ان يكون هناك اصلاح جذري بكل مفاصل الدولة”. ودعا الى حث الخطى ومواصلة العمل الاصلاحي.
يذكر ان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي قد نشر في وقت سابق نص وثيقة الاصلاحات التي أرسلت الى الكتل السياسية. وطالب العبادي الكتل النيابية بترشيح أسماء للحقائب الوزارية تتمتع بالمهنية من التكنوقراط، مبينا بأنه “ستتولى لجنة خبراء مستقلة عيّنها رئيس مجلس الوزراء مراجعة السير الذاتية للمرشحين، وتقوم برفع الأسماء بعد التدقيق والمراجعة الى رئيس الوزراء، حيث سيكون هناك أكثر من اسم لكل حقيبة من التكنوقراط لاختيار الأكفأ، ثم يعرضها على مجلس النواب. فيما كشف مصدر ان “الوثيقة الاصلاحية التي بعثها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الكتل السياسية شملت ثمانِية ملفات اصلاح مختصرة فقط على الكابينة الوزارية دون ان تشمل القضاء، والبرلمان، والمؤسسات الأخرى”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.