منهـا جريمـة اتـلاف الآثـار..استثناءات قانون العفو الجديد تشمل عدداً كبيراً من الارهابيين والمفسدين والمرتشين وسراق المال العام

iopoipo

استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول الفقرات الواردة والاستثناءات التي وردت في فقرات قانون العفو العام التي تشمل عددا كبيرا من الارهابيين الذين تلطخت اياديهم بدماء الشعب العراقي والمفسدين والصادرة بحقهم احكام بتهم الفساد والاختلاس المالي ، كما ان قانون العفو بصفته الاصلية يستثني جريمة تهريب الاثار فقط وهذا يعني ان جريمة اتلاف الاثار مشمولة بالعفو اي ان من يهرب الاثار غير مشمول بالعفو أما من يتولى اتلاف الاثار فانه مشمول بالعفو لان قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 فرّق بين جريمة تهريب الاثار وجريمة اتلاف الاثار وهذا التفريق مسألة عقلية مقبولة لان تهريب الاثار يبقى اسم العراق على هذه الاثار وبالامكان اعادتها بعد سنوات أو مدة طويلة”. حيث قال الخبير القانوني طارق حرب: “مشروع قانون العفو العام يتضمن إعفاء عصابات داعش الارهابية عن جريمة إتلاف الآثار . وذكر حرب في بيان له تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، ان “مشروع القانون هذا يتضمن اعفاء داعش عن جريمة هدم الاثار والابنية الاثرية والتراثية وقلعها وتشويهها على الرغم من الجريمة الكبيرة والخطيرة التي ارتكبها داعش باتلاف وهدم وقلع وتشويه الكثير من الاثار والابنية التراثية والاثرية والتي لا يمكن تصوّر القيمة المادية والمعنوية لها”. وأوضح: “اذ ان قانون العفو بصفته الاصلية كان يستثني جريمة تهريب الاثار فقط وهذا يعني ان جريمة اتلاف الاثار مشمولة بالعفو اي ان من يهرب الاثار غير مشمول بالعفو أما من يتولى اتلاف الاثار فانه مشمول بالعفو لان قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 فرّق بين جريمة تهريب الاثار وجريمة اتلاف الاثار وهذا التفريق مسألة عقلية مقبولة لان تهريب الاثار يبقى اسم العراق على هذه الاثار وبالامكان اعادتها بعد سنوات أو مدة طويلة”. وتابع: “أما اتلاف الاثار فهو يعني انهاء لتلك الاثار ولاسم العراق ولا يكون بالامكان اعادتها مطلقاً اي ان اتلاف الاثار اشد ضررا وقساوة من تهريبها ولا نعلم لماذا شمل مشروع العفو جريمة اتلاف الاثار بالعفو سواء بصفته الاصلية أو بصفته بعد التعديلات التي ذكرها أحد أعضاء اللجنة القانونية البرلمانية؟”. وأضاف حرب: “كما لا نعلم هل ان ذلك كان مقصودا متعمدا أم كان خطأ واهمالا أم ان البرلمان يرى فيما اتلفه داعش من آثار وتراث وأثر مسألة بسيطة بالامكان شمولها بالعفو أم ان شمول داعش بالعفو عن هذه الجريمة يدخل في باب المصالحة الوطنية والاتفاق السياسي”. وأكد الخبير القانوني ان “جميع المساغات والتبريرات التي اعلنها ارباب القانون من شمول داعش بالعفو عن جريمة اتلاف الاثار لا يمكن قبولها مطلقا والصحيح استثناء جريمة اتلاف الاثار من العفو أو ايراد نص عام وحكم مطلق بالنسبة لداعش يتضمن استثناء داعش من جميع الجرائم التي ارتكبها بما فيها جريمة اتلاف الاثار وعدم شمول داعش بالعفو وموضوع الجرائم المشمولة بالعفو والجرائم المستثناة من العفو يحتاج الى دراسة جديدة من أصحاب الخبرة”. كما اوضح عضو اللجنة القانونية النيابية امين بكر، بأن تخفيض الاستثناءات، التي وردت في قانون العفو العام، سيشمل عددا كبيرا من الارهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي. وأضاف بكر: “الاتفاق الاخير داخل اللجنة القانونية شمل الخطف، بشرط عدم وجود اضرار على المخطوف”، مؤكدا ان “الاستثناءات التي وردت في القانون ستشمل عددا كبيرا من الارهابيين الذين تلطخت ايديهم بدماء الشعب العراقي”.
وعلى صعيد متصل كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن موافقتها على شمول المفسدين والصادرة بحقهم احكام بتهم الفساد والاختلاس المالي بالعفو العام مشترطة استرجاع الاموال التي اختلسوها. وقال عضو اللجنة اردلان نور الدين: “لا مانع للجنته بشمول المتورطين بالفساد أو المتلبسين بالرشوة بقرارات العفو العام”. وأضاف نور الدين: “من اجل الحفاظ على الحق العام للدولة وللمواطن فأنه يجب أن يتم استرجاع الاموال التي تم اختلاسها من قبل المفسدين قبل اطلاق سراحهم بموجب قرارات العفو العام”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.