سوق بيع المناصب يقوض دعوات الإصلاح ..العبادي يعتزم إجراء تغييرات جزئية على حكومته خشية انهيارها

fhtru

المراقب العراقي – سداد الخفاجي
يجري رئيس الوزراء حيدر العبادي ، مشاورات مكثفة مع قادة الكتل السياسية للوصول الى اتفاق نهائي واعلان التشكيلة الوزارية الجديدة “التكنوقراط” التي وعد بتشكيلها ، ولكن على ما يبدو ان رئيس الوزراء متخوف من انهيار حكومته اذا ما أقدم على تغيير حكومته بشكل كامل بدفعة واحدة لذلك يعتزم اجراء التغيير الوزاري على شكل دفعات حسب ما أكده نواب في البرلمان .
وكشف القيادي في اتحاد القوى العراقية محمد الكربولي عن عزم رئيس الوزراء حيدر العبادي تغيير الوزراء على شكل دفعات خوفاً من “سقوط الحكومة” ، فيما أكد ان العبادي ابلغ وفد الاتحاد باستبدال ثمانية أو عشرة وزراء ضمن الدفعة الاولى . وقال الكربولي: رئيس الوزراء حيدر العبادي يعتزم تغيير الوزراء على شكل دفعات خوفاً من “حل الحكومة” ، مبيناً بان “انعقاد مجلس الوزراء يحتاج الى النصف زائد واحد واذا لم تبقَ هذه النسبة في مجلس الوزراء بعد اقالة الوزراء وفي حال عدم تصويت الكتل السياسية على المرشحين الجدد فذلك يعني ان الحكومة ستُحل بما فيها رئيس الوزراء نفسه”.
من جهتها تؤكد تسريبات من داخل اجتماعات الكتل السياسية ان رؤساء الكتل والمسؤولين الكبار بدؤوا بالحديث عن بيع المناصب الوزارية وشرائها وهناك مساومات على بعض الوزارات مقابل تنفيذ بعض المطالب . وبينت التسريبات الخاصة لصحيفة “المراقب العراقي”:…

ان بعض الكتل السياسية غير مقتنعة بالتعديلات الوزارية ومحتمل ان تخسر بعض المناصب لذلك تحاول اقناع أطراف سياسية أخرى للتنازل مقابل مبالغ مادية أو دعمها بإقرار بعض القوانين المهمة. وأضافت المصادر: عمليات البيع والشراء ستقوض عملية الاصلاح وتعود بالكتل السياسية الى مربع المحاصصة الحزبية وبالتالي فأن العبادي يواجه مهمة صعبة للغاية قد تجعل عملية تغيير الوزراء مهمة مستحيلة.
هذا ويقول النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي: التغيير سيكون جزئياً اذ لا يمكن للسيد العبادي تغيير نصف الكابينة بوقت واحد على اعتبار ان تغيير النصف يعني استقالة الحكومة ، لذلك سيكون التغيير أقل من النصف والبقية على شكل وجبات حتى استكمال الكابينة الوزارية . وأضاف شوقي في اتصال مع “المراقب العراقي”: الاصلاح لا يشمل فقط تغيير الكابينة الوزارية والاصلاح يجب ان يطول الدرجات الخاصة بدرجة الوكيل والمدير العام وهناك مناصب تدار منذ أكثر من ثماني سنوات بالوكالة خلافاً للدستور ، داعياً الى التركيز على الكوادر الوسطية التي تدير مؤسسات الدولة لأن الوزير عادة ما يرسم السياسة العامة للوزارة ويترك التنفيذ على الكوادر الوسطية لذلك فأن اختيار تلك الكوادر يكاد يكون أهم من اختيار الوزير . واستبعد شوقي ان تكون هناك عمليات بيع وشراء للمناصب الحكومية لأن جميع الكتل السياسية أمام اختبار حقيقي والشارع العراقي يضغط والمرجعية الدينية تضغط ، مبيناً ان الفساد وسوء الادارة أثرا بشكل سلبي على الاداء وبالتالي فلا اعتقد ان يقف أحد ويعرقل عجلة الاصلاحات ، مبيناً ان الكتل السياسية طلبت من العبادي تقديم رؤيته وخططه والأشخاص الذين سيتسلمون وزارات جديدة وان لا تكون الاصلاحات ارتجالية ، مبيناً ان هناك حاجة الى تشريعات برلمانية من أجل احداث تغيير فعلي وقانوني .
من جهته عدَّ القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود إن تأخر رئيس الحكومة حيدر العبادي في اجراء التغيير الوزاري سيؤدي الى مزيد من التصعيد وتحول التظاهرات الى اعتصامات وربما أبعد من ذلك. وقال الصيهود في تصريح صحفي: المطلوب من رئيس الوزراء هو الاستفادة من الفرصة الحالية قبل ان تتطور هذه التظاهرات الى اعتصامات وربما الى مظاهر أخرى ، مشيرا الى ان الاخير لم يستثمر الفرصة التاريخية التي منحت له من قبل المرجعية والكتل السياسية والتفويض الشعبي. واستدرك الصيهود: بإمكان العبادي تشكيل حكومته التكنوقراط في اقرب وقت وإلقاء الكرة في ملعب البرلمان والكتل السياسية التي اذا ما رفضت تلك الحكومة فستكون بمواجهة الشعب.
يشار الى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أعلن الاسبوع الماضي عن اصراره على تنفيذ قرار التغيير الوزاري الجوهري لتقويم عمل الدولة ولمكافحة الفساد.ان بعض الكتل السياسية غير مقتنعة بالتعديلات الوزارية ومحتمل ان تخسر بعض المناصب لذلك تحاول اقناع أطراف سياسية أخرى للتنازل مقابل مبالغ مادية أو دعمها بإقرار بعض القوانين المهمة. وأضافت المصادر: عمليات البيع والشراء ستقوض عملية الاصلاح وتعود بالكتل السياسية الى مربع المحاصصة الحزبية وبالتالي فأن العبادي يواجه مهمة صعبة للغاية قد تجعل عملية تغيير الوزراء مهمة مستحيلة.
هذا ويقول النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي: التغيير سيكون جزئياً اذ لا يمكن للسيد العبادي تغيير نصف الكابينة بوقت واحد على اعتبار ان تغيير النصف يعني استقالة الحكومة ، لذلك سيكون التغيير أقل من النصف والبقية على شكل وجبات حتى استكمال الكابينة الوزارية . وأضاف شوقي في اتصال مع “المراقب العراقي”: الاصلاح لا يشمل فقط تغيير الكابينة الوزارية والاصلاح يجب ان يطول الدرجات الخاصة بدرجة الوكيل والمدير العام وهناك مناصب تدار منذ أكثر من ثماني سنوات بالوكالة خلافاً للدستور ، داعياً الى التركيز على الكوادر الوسطية التي تدير مؤسسات الدولة لأن الوزير عادة ما يرسم السياسة العامة للوزارة ويترك التنفيذ على الكوادر الوسطية لذلك فأن اختيار تلك الكوادر يكاد يكون أهم من اختيار الوزير . واستبعد شوقي ان تكون هناك عمليات بيع وشراء للمناصب الحكومية لأن جميع الكتل السياسية أمام اختبار حقيقي والشارع العراقي يضغط والمرجعية الدينية تضغط ، مبيناً ان الفساد وسوء الادارة أثرا بشكل سلبي على الاداء وبالتالي فلا اعتقد ان يقف أحد ويعرقل عجلة الاصلاحات ، مبيناً ان الكتل السياسية طلبت من العبادي تقديم رؤيته وخططه والأشخاص الذين سيتسلمون وزارات جديدة وان لا تكون الاصلاحات ارتجالية ، مبيناً ان هناك حاجة الى تشريعات برلمانية من أجل احداث تغيير فعلي وقانوني .
من جهته عدَّ القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود إن تأخر رئيس الحكومة حيدر العبادي في اجراء التغيير الوزاري سيؤدي الى مزيد من التصعيد وتحول التظاهرات الى اعتصامات وربما أبعد من ذلك. وقال الصيهود في تصريح صحفي: المطلوب من رئيس الوزراء هو الاستفادة من الفرصة الحالية قبل ان تتطور هذه التظاهرات الى اعتصامات وربما الى مظاهر أخرى ، مشيرا الى ان الاخير لم يستثمر الفرصة التاريخية التي منحت له من قبل المرجعية والكتل السياسية والتفويض الشعبي. واستدرك الصيهود: بإمكان العبادي تشكيل حكومته التكنوقراط في اقرب وقت وإلقاء الكرة في ملعب البرلمان والكتل السياسية التي اذا ما رفضت تلك الحكومة فستكون بمواجهة الشعب.
يشار الى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أعلن الاسبوع الماضي عن اصراره على تنفيذ قرار التغيير الوزاري الجوهري لتقويم عمل الدولة ولمكافحة الفساد.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.