القانونية النيابية: محاولات لعرقلة قانون العفو العام

أتهم عضو في اللجنة القانونية النيابية بعض الأطراف “الذي لم يسمّها” بمحاولة عرقلة اصدار قانون العفو العام وإقراره في مجلس النواب. وقال حسن توران: “البعض يريد عرقلة اصدار قانون العفو العام فيثير شبهات حول التعديلات التي جرت على القانون”، متسائلاً “هل من المعقول ان تقوم اللجنة القانونية أو الكتل السياسية بإعفاء داعش من جرائم اتلاف الاثار وغيرها؟!”. مؤكدا ان “هذا الأمر غير صحيح ونحن سنقف بقوة ضد أي شيء يعمل على اطلاق داعشي واحد أو يتنصل من جرائمه”. وأشار الى ان “اللجنة القانونية مازالت لم ترسل الصيغة النهائية للقانون الى هيئة رئاسة مجلس النواب، ومازال القانون في ادراج اللجنة ولم يتم الاتفاق على الصيغة النهائية له التي سترسل الى هيئة الرئاسة”. يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أبلغ البرلمان في 5 آذار الحالي جاهزية التصويت على مشروع قانون العفو العام.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.