مواجهة التحدي الاقتصادي لا تقل أهمية عن تحدي الإرهاب..الحكومة تعتزم منح القروض بعيداً عن المساومات والضغوط ومطالبات بتخفيض نسبة الفوائد والإقساط على سلف الموظفين

ttt

مواجهة التحديات الاقتصادية لا تقل أهمية عن تحدي الارهاب وهو ما يستدعي حلولا وإجراءات عاجلة في مقدمتها دعم القطاع المصرفي الذي من شأنه الإسراع في ايجاد الحلول للمشاكل والعقبات السياسية والأمنية. اذ طالب النائب هيثم الجبوري، من الحكومة العراقية بتخفيض نسبة الفوائد والإقساط على سلف الموظفين، مشيرا الى ان قرار التخفيض هو قرار اخلاقي ينقذ هذه الطبقة والشريحة المهمة في المجتمع العراقي. وقال الجبوري في بيان تلقت “المراقب العراقي”: “على الحكومة ادراج قضيتين مهمتين تخدمان شريحة الموظفين بجلسات مجلس الوزراء المقبلة اولهما تخفيض نسبة الفوائد للسلف التي استلمها الموظف ٥٠ راتبا بشكل رجعي الى ٢%”. وتابع الجبوري: “هذه الفوائد والاستقطاعات الشهرية التي يدفعها الموظف جراء شراء عقار أو ارض أو سيارة أو فرصة عمل اضافية تثقل عليه وربما تدفعه للفساد مضطرا”. وأضاف الجبوري: “القضية الثانية تتعلق بضرورة تخفيض الاقساط الشهرية الى ٥٠% للموظفين والمواطنين الذين اشتروا الوحدات السكنية بالمجمعات السكنية القديمة والمندثرة وبأسعار مبالغ بها لا تناسب اسعارها”، مشيرا الى “ضرورة تمديد فترة التسديد من ٢٠ سنة الى ٥٠ سنة وهي اجراءات لا نعتقد انها ستؤثر على القدرة المالية للحكومة بقدر ما ستمثل قرارا اخلاقيا ينقذ هذه الطبقة والشريحة المهمة في المجتمع العراقي”. يذكر ان وزارة المالية قامت في المدة الماضية بمنح قروض للموظفين لـ 100 راتب وبالشكل الذي لا يزيد عن 50 مليون دينار لشراء وحدات سكنية وبنسبة فائدة تبلغ 8%، فيما منحت قروضا ايضا للموظفين وبواقع خمسة ملايين دينار لشراء سيارات وبفائدة تبلغ 6%.
من جانبه أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عند استقباله محافظ البنك المركزي علي العلاق ضرورة ايجاد الحلول للأزمة الاقتصادية الحالية من شأنه الإسراع في ايجاد الحلول للمشاكل والعقبات السياسية والأمنية، وهو ما يتطلب وضع الأسس والرؤى المطلوبة للبدء بعملية الإصلاح الاقتصادي . وأضاف: مواجهة التحدي الاقتصادي لا تقل أهمية عن تحدي الارهاب وهو ما يستدعي حلولا وإجراءات عاجلة في مقدمتها دعم القطاع المصرفي ليضطلع بدوره المطلوب في المرحلة الحالية.
وعلى صعيد متصل، أكد مصرف الرافدين بان منح القروض المصرفية يتم عبر الضوابط القانونية التي تضعها الحكومة بعيدا عن المساومات والضغوط التي تمارسها بعض الجهات بحق المصرف. وذكر مدير عام المصرف باسم كمال الحسني في بيان له ان “ادارة المصرف ملتزمة بالشروط والقوانين التي تحددها وزارة المالية فيما يخص اعطاء القروض لمستحقيها”، مشيرا الى ان “جميع ما يثار من شبهات فساد بعمل المصرف هي دعاوى كيدية تحاول بعض الجهات تشويه عمله الذي شهد تطورا ملحوظا وانجازات مصرفية في ادارته الحالية قياسا بالمدة السابقة .

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.