الحكومة توافق على قانون دمج وإلغاء بعض الوزارات وبيع أراضٍ لموظفي الصناعة

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون دمج وإلغاء بعض الوزارات، كما وافق على بيع قطع الاراضي السكنية لموظفي وزارة الصناعة. وقال مصدر في رئاسة الوزراء: “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي وبكامل أعضائه وناقش القضايا الراهنة والمواضيع المطروحة بجدول أعماله، موضحاً أن “المجلس وافق على مشروع قانون دمج وإلغاء بعض الوزارات ، وإحالته إلى مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه ومن ثم إعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إحالته مباشرة إلى مجلس النواب”. وأضاف: “المجلس وافق على تعديل قراره رقم “230” لسنة 2014 لغرض بيع قطعة الأرض السكنية إلى منسوبي الشركتين العامتين للصناعات البتروكيمياوية والصناعات الورقية التابعتين إلى وزارة الصناعة والمعادن بالبدل الحقيقي وتقسيط المبلغ استنادا الى احكام المادتين “25 البند ثانيا ، و17 البند ثالثا” من قانون بيع وإيجار أموال الدولة”. وتابع: “المجلس قرر إحالة المدير العام في مركز وزارة الموارد المائية غني رزاق دخيل سيد العكيلي إلى التقاعد استنادا الى احكام المادتين “12/اولا و14/اولا” من قانون التقاعد الموحد رقم {9} لسنة 2014 بحسب طلبه”. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر في (16 آب 2015)، تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضوا بدلا من 33 عضوا، وإلغاء المناصب الوزارية للوزارات التالية: وزارة حقوق الإنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، وزارة الدولة، فضلا على دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.