انتقادات برلمانية لموقف العبادي من الاصلاحات مجلس النواب يسعى الى ان يكون التغيير الوزاري شاملا

عغخهعخه

يرى برلمانيون بان العبادي لم يستغل الدعم الشعبي والمرجعية الدينية في السابق عندما اطلق حزمة الاصلاحات الاولى التي دعا فيها الى محاربة الفساد. مؤكدين بأنه لا يملك موقفا واضحا ازاء القضايا الاصلاحية التي يطلقها, الامر الذي جعل الكتل السياسية لا تثق بالعبادي في اصلاحاته الاخيرة التي اطلقها والتي تخص تغيير الكابينة الوزارية. لافتين الى ان البرلمان يرى بان يكون التغيير الوزاري شاملاً ولا ينحسر على جهة دون اخرى.
وكان موقف العبادي يتسم بالتردد في كثير من القضايا التي تخص الاصلاحات ومنها مسألة التغيير الجزئي أو الكلي في الكابينة الوزارية.
وترى النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، ان التفويض الذي منحه مجلس النواب في المدة الماضية لرئيس الوزراء حيدر العبادي لم يستغل بالشكل المطلوب، مما ادى بالبرلمان إلى سحب هذا التفويض كونه استخدم على وفق سياقات خارجة عن القانون والدستور. وأوضحت نصيف: رئيس الوزراء حيدر العبادي عاد مرة اخرى إلى مجلس النواب للحصول على تفويض جديد يخص التغييرات الوزارية، إلا ان المجلس رفض اعطاءه هذا التفويض وقال ان اي اجراء يمكن ان يتخذ من رئاسة الحكومة يجب ان يمر على مجلس النواب للتصويت عليه من اجل الحفاظ على السياقات القانونية والدستورية. وأضافت: العبادي عندما أتى إلى جلسة الاستضافة لم تكن لديه رؤية مستقبلية، مشيرة إلى انه نتيجة المداخلات التي حدثت استشف العبادي بان هناك رغبة في مجلس النواب ان يكون التغيير شاملا بعد ان كانت لديه قناعة بتغيير جوهري اي “جزئي” فخرج بنتيجة ان يكون التغيير شاملا وخارج نطاق المحاصصة. وتابعت: العبادي اوقع نفسه من خلال هذا الموضوع بورطة كبيرة على اعتبار ان الكتل السياسية ترفض التنازل عن استحقاقاتها الانتخابية، معربة عن اعتقادها بحدوث تلكؤ كبير من جراء هذا التغيير الوزاري.
كما انتقد نائب في التحالف الوطني موقف رئيس الوزراء حيدر العبادي من موضوعة الاصلاحات وتردده بين التغيير الجزئي أو الكلي للكابينة الوزارية المنتظرة. النائب رسول راضي أكد ان العبادي كان موقفه يتسم بالتردد وغير حازم في كثير من القضايا التي تخص الاصلاحات ومنها مسألة التغيير الجزئي أو الكلي في الكابينة الوزارية على الرغم من تشجيع البرلمان وحثه للرئيس الوزراء على التغيير الشامل، مشيرا الى ان هنالك بعض الاعتراضات من قبل اعضاء في الكتل السياسية وليس رؤساءها . وأضاف: حيدر العبادي يسعى الى اسناد الوزارات الى شخصيات مهنية بعيدة عن التحزب والتخندق الطائفي لضمان تلافي الاخطاء التي رافقت عمل الحكومات السابقة ، مبينا ان الحكومة الجديدة ستتشكل من 15 الى 18 وزيرا، وتابع راضي: على العبادي ان يشمل الكل في التغييرات المزمع اجراؤها لكي يستطيع ان يمضي في اصلاحاته ويأخذ بيد الدولة الى بر الامان ليتجاوز محنته السياسية والاقتصادية والامنية.
وعلى صعيد متصل أكد النائب عبد السلام المالكي ان ائتلافه يدعم التغيير الوزاري الذي اعلن عنه رئيس الوزراء حيدر العبادي. وقال المالكي: ائتلاف دولة القانون منفتح مع الكتل الاخرى من أجل تحقيق قضية التغيير الوزاري، واصفا الوزارة الحالية بالوزارة المرقعة بسبب الاصلاحات التي طرأت عليها منذ مدة بعد الغاء عدد من الوزارات ودمج وزارات مع اخرى. وأضاف: هناك بعض الوزراء في الحكومة الحالية عليهم بعض المؤشرات السلبية ولابد من تغييرها، مؤكدا ان تغيير بعض الوزراء اصبح واجباً على رئيس الوزراء العمل به، ابتداء من القمة ونزولا إلى مؤسسات الدولة المختلفة كـ(الهيئات، الوكالات، المستشارين والمدراء العامين).

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.