زعماء يشملهم «التجنيد».. هل يؤدي الصدر و الخزعلي والحكيم خدمة العلم ؟

أثار قانون التجنيد اللإلزامي الذي اعلنت عنه وزارة الدفاع , ردود افعال متفاوتة بين مؤيد ومعارض وصل بعضها حد السخرية ,وذلك كله قبل ان يطأ “القانون” أعتاب مجلس النواب ,فيما تساءل مراقبون عن مدى تطبيق القانون -في حال تمريره- على أسماء الطبقة السياسية وذويهم.وشملت فقرات القانون كل من تتراوح أعمارهم بين 19-45 عاماً ,ما سلط الضوء على أسماء في العملية السياسية سيشملها القانون عند تطبيقه ,والذي رجحت لجنة الأمن والدفاع النيابية ان يكون نهاية العام الجاري 2016 .وتساءل منتقدو الخدمة الالزامية عمّا اذا كان القانون سيطبق على اسماء في العملية السياسية لم تتجاوز أعمارهم الـ45 عاماً ,أو “ذوي المسؤولين” والوزراء ,على الرغم من كون القانون “فوق الجميع” ,وهل ستطبق فقرة “البدل” المتعارف عليها في الجيش السابق .حيث كتب المدون (ش.ع) عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ,انه “لن يؤدي خدمة العلم مالم يجد أمامه أبناء المسؤولين والوزراء وقد دخلوا ساحة العرضات”,مشيراً الى ان “القانون في حال تم تطبيقه سيكون الأحرى بمن دعا الى تمريره ان يكون أول الملتزمين به”.أما الصحفي (ح.ع) فتساءل عما “اذا كان قادة العملية السياسية ممن لم تتجاوز أعمارهم الـ45 عاماً مشمولين بالقانون”,منوهاً الى ان “بعض السياسيين لازالوا ضمن السن الذي يؤهلهم لخدمة العلم,من أمثال كل من رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم بعمر 45 عاماً , وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بـ43 , وامين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي , ذا الـ42 عاماً”.وذهب الطالب (أ.م) وهو ذو 24 سنة ,الى “كون القانون يحد من الكثير من امكانيات الشباب, وذلك لكون البعض منهم قد تكون له اهتمامات اخرى غير العسكرية ,الأمر الذي يقيد حريته في اخيار المجال الاقرب الى نفسه”, فيما أكد انه “لو قامت الحكومة بفتح باب التطوع اختيارياُ ,لجلبت العدد الذي تحتاجه من العسكريين دون ارغام الجميع على الخدمة”.وكانت عضو اللجنة القانونية عالية نصيف اكدت ,في وقت سابق من اليوم, ان “القانون سيشمل الجميع في حال تمريره”, فيما استبعدت ان تتم عملية التمرير من دون اجراء التعديلات عليه .وقالت نصيف لـ”عين العراق نيوز”، ان “قانون الخدمة الالزامية له غطاء قانوني كونه ذكر في الدستور العراقي وله أهمية كبيرة، خصوصا في المصالحة الوطنية و صناعة جيش عراقي قوي موحد من مختلف الطوائف والمذاهب والقوميات”.وعن امكانية سحب “الخدمة الالزامية” للبساط من تحت فصائل الحشد الشعبي ,أكد عضو هيئة الرأي في الحشد كريم النوري ,ان “لا خوف على الفصائل المقاومة من الحل”, مؤكداً على كون “القانون سياتي بالخريجين لتشكيلات القوات الأمنية ,وسيزيد من عدد الأمنيين ,ما يوفر قوى عسكرية بتشكيلات مختلفة قادرة على حفظ الأمن”.وبقي هاجس الجيش العراقي السابق ملازماً للفرد العراقي على الرغم من مرور اكثر من 13 عاماً على حلّه ,حيث وردت تجارب من خدموا في الجيش السابق واضحة في بعض المنشورات ,مذكرة بعدد السنوات التي خاضها كل منهم ,ما قد يوسع دائرة الاعتراض على القانون في حال وصوله مبنى البرلمان ,لتضم حتى غير المعنيين بالقرار خوفاً على أبنائهم من سنوات حروب طويلة كالتي عاشتها أجيال سابقة في المعسكرات.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.