مصير الذين حكمونا منذ 2003 ولغاية اليوم؟!

الشارع العراقي مزدحم بالقادة، وأي منا يتصور أن بإمكانه، قيادة العراق الى شواطئ الأمان، ولذلك يتردد على شفاهنا كثيرا، مقطع “لو كان الأمر بيدي، لفعلت كذا وكذا”، وهذا يعني ان قائله يتوسم بنفسه صفات القيادة.
الأسلام يطرح إنموذجا للقيادة،، مبنيا على منطلقات قرآنية، وعلى ماضينا وتراثنا، لصياغة نظرية محكمة للقيادة، تقدم الأنموذج التفويضي، المبني أساسا على نظرية الاستخلاف، التي تمثل جوهر فهم الإسلام لكيفية الحكم.
نظرية الإستخلاف تقول: أن الحاكمية له تعالى، وأن البشر مستخلفين؛ في تسيير الموارد البشرية والطبيعية، التي “أورثها” العلي القدير لهم: “وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ”.
لا بد لنا أيضا؛ من ملاحظة النص التحفيزي، الذي تركه فينا رسولنا الأكرم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته “.
كل ذلك يؤدي الى توصيف محكم للمسؤولية، يفضي الى بناء نمط قيادي قائم على التفويض، وعلى حسن الرعاية، فلا تفويض بلا ضمان رعاية حسنة، لتصبح المسؤولية عقدا أخلاقيا، منوطا بحسن الأداء.
من يثبت بالتجربة أن أداءه حسن؛ يستحق التفويض، ومن لا يقدم نموذجا صالحا بالأداء، يسحب منه التفويض، ولا تكرر تجربة التفويض معه، إذ أنه فقد فرصته بسوء عمله ورداءة أدائه.
تفويض المسؤولية وفقا للمقياس الآنف، يُعَدُ من أرقى التفويضات التي عرفتها البشرية، فلا تاريخ الفرد ولا تدينه، ولا أصله أو نسبه، ولا حتى قناعاته الشخصية، بأمور تكفي لإناطة المسؤولية به.
نعم إنها عناصر في المشهد، الذي يتيح للمكلفين “بكسر اللام”، توفير قاعدة بيانات، تؤمن لهم قناعات سليمة، تؤدي بهم؛ الى تكليف المكلفين “بفتح اللام”، بالمسؤوليات التي يبغونها منهم.
في نهاية الأمر يبقى حسن الأداء؛ هو المعيار النهائي في تفويض المسؤولية، أما صورة مرشح الأنتخابات؛ واقفا أو جالسا، مبتسما أو عبوسا، ببدلة أم بقميص، بخارطة العراق أم بعلمه، بربطة عنق أم بدونها، مع رئيس كتلته أو بدونها، كلها من متطلبات “مكياج” تجميل صورته في عينه هو، لا في عيون الناخبين، وغالبا ما تقدم هذه الدعاية الجدرانية؛ نتائج عكسية، فقد أزدحم مجال الرؤية أمام المتلقي، ولم يعد يرى غير ألوان، أما التفاصيل فلا يهتم بها.
الصحيح هو أن ننظر في ما قدموه، وما قدمه التنظيم السياسي الذي ينتمون اليه، ونضعه في الميزان القرآني.
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ..وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ!
كلام قبل السلام: جل في علاه؛ يدلنا على مصير الذين حكمونا منذ 2003 ولغاية اليوم، فقد خفت موازينهم:”وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ* تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ*!
سلام.. الشارع العراقي مزدحم بالقادة، وأي منا يتصور أن بإمكانه، قيادة العراق الى شواطئ الأمان، ولذلك يتردد على شفاهنا كثيرا، مقطع “لو كان الأمر بيدي، لفعلت كذا وكذا”، وهذا يعني ان قائله يتوسم بنفسه صفات القيادة.
الأسلام يطرح إنموذجا للقيادة،، مبنيا على منطلقات قرآنية، وعلى ماضينا وتراثنا، لصياغة نظرية محكمة للقيادة، تقدم الأنموذج التفويضي، المبني أساسا على نظرية الاستخلاف، التي تمثل جوهر فهم الإسلام لكيفية الحكم.
نظرية الإستخلاف تقول: أن الحاكمية له تعالى، وأن البشر مستخلفين؛ في تسيير الموارد البشرية والطبيعية، التي “أورثها” العلي القدير لهم: “وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ”.
لا بد لنا أيضا؛ من ملاحظة النص التحفيزي، الذي تركه فينا رسولنا الأكرم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته “.
كل ذلك يؤدي الى توصيف محكم للمسؤولية، يفضي الى بناء نمط قيادي قائم على التفويض، وعلى حسن الرعاية، فلا تفويض بلا ضمان رعاية حسنة، لتصبح المسؤولية عقدا أخلاقيا، منوطا بحسن الأداء.
من يثبت بالتجربة أن أداءه حسن؛ يستحق التفويض، ومن لا يقدم نموذجا صالحا بالأداء، يسحب منه التفويض، ولا تكرر تجربة التفويض معه، إذ أنه فقد فرصته بسوء عمله ورداءة أدائه.
تفويض المسؤولية وفقا للمقياس الآنف، يُعَدُ من أرقى التفويضات التي عرفتها البشرية، فلا تاريخ الفرد ولا تدينه، ولا أصله أو نسبه، ولا حتى قناعاته الشخصية، بأمور تكفي لإناطة المسؤولية به.
نعم إنها عناصر في المشهد، الذي يتيح للمكلفين “بكسر اللام”، توفير قاعدة بيانات، تؤمن لهم قناعات سليمة، تؤدي بهم؛ الى تكليف المكلفين “بفتح اللام”، بالمسؤوليات التي يبغونها منهم.
في نهاية الأمر يبقى حسن الأداء؛ هو المعيار النهائي في تفويض المسؤولية، أما صورة مرشح الأنتخابات؛ واقفا أو جالسا، مبتسما أو عبوسا، ببدلة أم بقميص، بخارطة العراق أم بعلمه، بربطة عنق أم بدونها، مع رئيس كتلته أو بدونها، كلها من متطلبات “مكياج” تجميل صورته في عينه هو، لا في عيون الناخبين، وغالبا ما تقدم هذه الدعاية الجدرانية؛ نتائج عكسية، فقد أزدحم مجال الرؤية أمام المتلقي، ولم يعد يرى غير ألوان، أما التفاصيل فلا يهتم بها.
الصحيح هو أن ننظر في ما قدموه، وما قدمه التنظيم السياسي الذي ينتمون اليه، ونضعه في الميزان القرآني.
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ..وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ!
كلام قبل السلام: جل في علاه؛ يدلنا على مصير الذين حكمونا منذ 2003 ولغاية اليوم، فقد خفت موازينهم:”وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ* تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ*!
سلام.. الشارع العراقي مزدحم بالقادة، وأي منا يتصور أن بإمكانه، قيادة العراق الى شواطئ الأمان، ولذلك يتردد على شفاهنا كثيرا، مقطع “لو كان الأمر بيدي، لفعلت كذا وكذا”، وهذا يعني ان قائله يتوسم بنفسه صفات القيادة.
الأسلام يطرح إنموذجا للقيادة،، مبنيا على منطلقات قرآنية، وعلى ماضينا وتراثنا، لصياغة نظرية محكمة للقيادة، تقدم الأنموذج التفويضي، المبني أساسا على نظرية الاستخلاف، التي تمثل جوهر فهم الإسلام لكيفية الحكم.
نظرية الإستخلاف تقول: أن الحاكمية له تعالى، وأن البشر مستخلفين؛ في تسيير الموارد البشرية والطبيعية، التي “أورثها” العلي القدير لهم: “وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ”.
لا بد لنا أيضا؛ من ملاحظة النص التحفيزي، الذي تركه فينا رسولنا الأكرم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته “.
كل ذلك يؤدي الى توصيف محكم للمسؤولية، يفضي الى بناء نمط قيادي قائم على التفويض، وعلى حسن الرعاية، فلا تفويض بلا ضمان رعاية حسنة، لتصبح المسؤولية عقدا أخلاقيا، منوطا بحسن الأداء.
من يثبت بالتجربة أن أداءه حسن؛ يستحق التفويض، ومن لا يقدم نموذجا صالحا بالأداء، يسحب منه التفويض، ولا تكرر تجربة التفويض معه، إذ أنه فقد فرصته بسوء عمله ورداءة أدائه.
تفويض المسؤولية وفقا للمقياس الآنف، يُعَدُ من أرقى التفويضات التي عرفتها البشرية، فلا تاريخ الفرد ولا تدينه، ولا أصله أو نسبه، ولا حتى قناعاته الشخصية، بأمور تكفي لإناطة المسؤولية به.
نعم إنها عناصر في المشهد، الذي يتيح للمكلفين “بكسر اللام”، توفير قاعدة بيانات، تؤمن لهم قناعات سليمة، تؤدي بهم؛ الى تكليف المكلفين “بفتح اللام”، بالمسؤوليات التي يبغونها منهم.
في نهاية الأمر يبقى حسن الأداء؛ هو المعيار النهائي في تفويض المسؤولية، أما صورة مرشح الأنتخابات؛ واقفا أو جالسا، مبتسما أو عبوسا، ببدلة أم بقميص، بخارطة العراق أم بعلمه، بربطة عنق أم بدونها، مع رئيس كتلته أو بدونها، كلها من متطلبات “مكياج” تجميل صورته في عينه هو، لا في عيون الناخبين، وغالبا ما تقدم هذه الدعاية الجدرانية؛ نتائج عكسية، فقد أزدحم مجال الرؤية أمام المتلقي، ولم يعد يرى غير ألوان، أما التفاصيل فلا يهتم بها.
الصحيح هو أن ننظر في ما قدموه، وما قدمه التنظيم السياسي الذي ينتمون اليه، ونضعه في الميزان القرآني.
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ..وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ!
كلام قبل السلام: جل في علاه؛ يدلنا على مصير الذين حكمونا منذ 2003 ولغاية اليوم، فقد خفت موازينهم:”وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ* تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ*!
سلام.. الشارع العراقي مزدحم بالقادة، وأي منا يتصور أن بإمكانه، قيادة العراق الى شواطئ الأمان، ولذلك يتردد على شفاهنا كثيرا، مقطع “لو كان الأمر بيدي، لفعلت كذا وكذا”، وهذا يعني ان قائله يتوسم بنفسه صفات القيادة.
الأسلام يطرح إنموذجا للقيادة،، مبنيا على منطلقات قرآنية، وعلى ماضينا وتراثنا، لصياغة نظرية محكمة للقيادة، تقدم الأنموذج التفويضي، المبني أساسا على نظرية الاستخلاف، التي تمثل جوهر فهم الإسلام لكيفية الحكم.
نظرية الإستخلاف تقول: أن الحاكمية له تعالى، وأن البشر مستخلفين؛ في تسيير الموارد البشرية والطبيعية، التي “أورثها” العلي القدير لهم: “وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ”.
لا بد لنا أيضا؛ من ملاحظة النص التحفيزي، الذي تركه فينا رسولنا الأكرم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته “.
كل ذلك يؤدي الى توصيف محكم للمسؤولية، يفضي الى بناء نمط قيادي قائم على التفويض، وعلى حسن الرعاية، فلا تفويض بلا ضمان رعاية حسنة، لتصبح المسؤولية عقدا أخلاقيا، منوطا بحسن الأداء.
من يثبت بالتجربة أن أداءه حسن؛ يستحق التفويض، ومن لا يقدم نموذجا صالحا بالأداء، يسحب منه التفويض، ولا تكرر تجربة التفويض معه، إذ أنه فقد فرصته بسوء عمله ورداءة أدائه.
تفويض المسؤولية وفقا للمقياس الآنف، يُعَدُ من أرقى التفويضات التي عرفتها البشرية، فلا تاريخ الفرد ولا تدينه، ولا أصله أو نسبه، ولا حتى قناعاته الشخصية، بأمور تكفي لإناطة المسؤولية به.
نعم إنها عناصر في المشهد، الذي يتيح للمكلفين “بكسر اللام”، توفير قاعدة بيانات، تؤمن لهم قناعات سليمة، تؤدي بهم؛ الى تكليف المكلفين “بفتح اللام”، بالمسؤوليات التي يبغونها منهم.
في نهاية الأمر يبقى حسن الأداء؛ هو المعيار النهائي في تفويض المسؤولية، أما صورة مرشح الأنتخابات؛ واقفا أو جالسا، مبتسما أو عبوسا، ببدلة أم بقميص، بخارطة العراق أم بعلمه، بربطة عنق أم بدونها، مع رئيس كتلته أو بدونها، كلها من متطلبات “مكياج” تجميل صورته في عينه هو، لا في عيون الناخبين، وغالبا ما تقدم هذه الدعاية الجدرانية؛ نتائج عكسية، فقد أزدحم مجال الرؤية أمام المتلقي، ولم يعد يرى غير ألوان، أما التفاصيل فلا يهتم بها.
الصحيح هو أن ننظر في ما قدموه، وما قدمه التنظيم السياسي الذي ينتمون اليه، ونضعه في الميزان القرآني.
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ..وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ!
كلام قبل السلام: جل في علاه؛ يدلنا على مصير الذين حكمونا منذ 2003 ولغاية اليوم، فقد خفت موازينهم:”وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ* تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ*!
سلام..

قاسم العجرش

qasim_200@yahoo.com

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.