Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

من أجل ابقاء القرار السياسي بيد الدول الدائنة..مختصون: العراق ليس بحاجة الى الاقتراض الخارجي والحكومة تصر عليه

1291

المراقب العراقي- مشتاق الحسناوي
مازالت الحكومة تنتهج مبدأ الاقتراض الخارجي والداخلي ، مما أدى الى زيادة اجمالي الدين العام ليتجاوز (111 مليار دولار) مما ارهق الاقتصاد الوطني ويعود تضخم الديون في ذمة العراق لأسباب عدة ، أبرزها عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة اضافة الى اعتماد العراق على 90 بالمئة على عائدات النفط ، فيما 10 بالمئة الأخرى تأتي من الرسوم والضرائب والمنافذ الحدودية , فضلا عن انتشار مافيات الفساد في مفاصل الدولة العراقية , مما ادى الى توجيه اتهامات بأن معظم القروض الخارجية تذهب الى حيتان الفساد المتنفذة مما حرم العراق من مشاريع استثمارية لإعادة بناء البنى التحتية المترهلة , وارتفاع اجمالي الدين العام ادى الى تصاعد الأصوات الرافضة للقروض الخارجية وإذا لابد منها فيجب وجود شفافية في صرف تلك الاموال ليطلع عليها العراقيون , وتصب تصريحات المالية النيابية بهذا الخصوص لتؤكد عدم حاجة العراق لأي قروض خارجية لتسديد العجز الحاصل في موازنة الدولة للعام الجاري…بسبب تحسن أسعار النفط لتتجاوز سعره المقرر في الموازنة العامة , فضلا عن صادرات الغاز والحقول الاستكشافية الجديدة للنفط والضرائب والاستقطاعات , كل ذلك تشكل موارد تقلل من عجز الموازنة العامة, ويرى مختصون ان المشكلة الحقيقية هي في كيفية تسديد تلك القروض التي تستحق عام 2022 , وقسم من الفوائد الان من خلال تخصيص خمسة مليارات في الموازنة العامة تدفع كفوائد عن القروض ومن المؤمل ان ترتفع النسبة .
المختص في الاقتصاد العراقي الدكتور عبد الرحمن المشهداني قال في اتصال مع (المراقب العراقي): تضخم الدين العام ناقوس خطر يهدد استقرار الاقتصاد الوطني , برغم تصريحات البنك المركزي واللجنة المالية بتحسن الوضع المالي وعدم وجود حاجة للاقتراض في ظل اتهامات وجهت من قبل برلمانيين بأن هناك فسادا في القروض الخارجية التي تسلمها العراق , ولا توجد شفافية في صرف تلك الاموال , فديون العراق تستحق السداد عام 2022 والفوائد بدأت منذ هذا العام تدخل الى بنود الموازنة ومن المتوقع ان ترتفع تلك المبالغ من القروض في الاعوام المقبلة .
وتابع المشهداني:, على العراق ان يلجأ الى تسوية الديون أو جدولتها وبالتالي ستتضاعف الفوائد المفروضة على القروض وسيعجز العراق عن تسديدها وبالتالي ستكون الاجيال القادمة في ورطة لأنها ستتحمل أخطاء الحكومات الحالية.
من جانبه ، يقول المختص في الشأن الاقتصادي جاسم العكيلي في اتصال مع (المراقب العراقي): هناك تعمد في اغراق العراق بالديون ليكون قراره السياسي تابعاً للدول الدائنة وبالتالي يفقد سيادته جراء تفاقم الديون الخارجية للعراق , ومن أجل تقليل نسبة الديون على العراق أو اسقاطها ، على الحكومة الاتحادية التفاوض الجدي مع الدول المانحة لإسقاط تلك الديون البغيضة والمتراكمة قبل 2003 لكونها أثقلت كاهل الميزانية المالية العراقية,ومن شأن اسقاط أو تقليل الديون التي في ذمة العراق ، أن ينعكس إيجابا على اقتصاد البلد لأنهُ يشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار ، وتطوّرْ الاقتصاد المصرفي والاتجاه إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية كما هو اليوم في الدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء بسبب أنهُ يدفع البلد إلى رفدهِ بمصادر التمويل والتكنولوجية المتقدمة ، ويعمل على تحفيز الاستثمار المحلي ويخفّض نسبة البطالة ، وتنمية الصناعات الأخرى. الى ذلك ، أكدت اللجنة المالية النيابية , عدم حاجة العراق لأي قروض خارجية لتسديد العجز الحاصل في موازنة الدولة للعام الجاري .
مشيرة الى ان الدين العام للبلد تجاوز الـ 111 مليار دولار. وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي: العراق ليس بحاجة لأي قروض اجنبية جديدة في حال انهاء الفساد الاداري والمالي وسحب يد الحيتان الكبيرة التي تسيطر على واردات الكمارك وتهريب النفط والضرائب والإيرادات الحكومية الاخرى ، فضلا عن الهدر المالي في الموازنة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.