Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

تأجيل الاستجوابات والتكتم على الملفات الخطرة .. أداء رئيس البرلمان محل انتقاد نيابي وتلويح بالاحتكام للمحكمة الدستورية

المراقب العراقي-حيدر الجابر
يثير اداء رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عدداً من الانتقادات من داخل المجلس، ولا سيما بعد مماطلته وتأجيله لاستجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، الذي تمت تسوية قضيته سياسياً. ثم المماطلة باستجواب وزير الزراعة فلاح حسن زيدان الذي يواجه ملفات متراكمة واتهامات بالفساد، وليس هذا فقط، فان ما يؤخذ على الجبوري هو تعامله غير المناسب للحدث اثناء مقاطعة نواب التحالف الكردستاني للجلسات في الأيام الماضية. وقد هددت النائبة عن كتلة الأحرار النيابية زينب الطائي باتخاذ إجراءات قانونية ضد صمت رئاسة مجلس النواب تجاه ملفات الفساد داخل وزارة الزراعة، محذرة من محاولة التكتم على ملفات خطرة بهذا الصدد. وقالت الطائي: رئاسة مجلس النواب وعدت بتحديد موعد الاستجوابات ولم تحدده لغاية الآن وهذا دليل على تنصّل الرئاسة عن طرح الملفات التي بحوزتنا والتي تثبت تورّط وزير الزراعة بعمليات فساد وهدر للمال العام تقدر بمليارات الدنانير، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية في هذا الشأن دون الافصاح عن طبيعتها. وأضافت الطائي: رئاسة المجلس تعلم بحجم الفساد داخل وزارة الزراعة علم اليقين، مشيرة إلى أن سكوتها يثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام. ويؤكد الخبير القانوني قاسم عبود انه بالإمكان تقديم دعوى ضد رئيس مجلس النواب بتهمة تعطيل عمل المجلس…، وبالتالي قد تجبره المحكمة على اداء عمله أو اقالته من منصبه. وقال عبود لـ(المراقب العراقي): بالإمكان الاحتكام الى المحكمة الدستورية باعتبار ان رئيس البرلمان هو أعلى سلطة تشريعية في البلد، وبما انه يعطل عمل البرلمان فانه بإمكان مجموعة من النواب تقديم شكوى للمحكمة بخصوص تعطيل عمل البرلمان، وأضاف: المحكمة ستجبره على اداء عمله أو قد تقيله بسبب تعطيل العمل الرقابي للسلطة التشريعية.
من جانبه يرى المحلل السياسي د. محمد منذر جلال بأنه لا توجد أية مصلحة في تأجيل وتسويف عملية الاستجواب، مؤكداً بان هذه العملية الديمقراطية تخضع للتجاذبات داخل مجلس النواب. وقال جلال لـ(المراقب العراقي): «لا توجد أية مصلحة من تأجيل أو تسويف الاستجواب لأنه يمثل السلطة التشريعية وليس من حقه الوقوف بوجه أي اجراء قانوني ولا سيما اذا كان رقابياً»، وأضاف: من الجانب السياسي فليس من حقه التعطيل والتأجيل لأنه يمثل السلطة التشريعية ولا يمكن ان يكون معرقلاً بسبب صفته لأي قرار فيه بعد سياسي أو قانوني، موضحاً بان عملية الاستجواب تخضع لأهواء الأطراف السياسية. وتابع جلال: التجاذبات تؤثر على أية قضية في البرلمان من حيث الانسيابية أو التعطيل، إذ يتم التأكيد والإسراع بقضية أو تأجيلها حسب الاتفاقات بين الكتل السياسية. ولم يتفاعل رئيس البرلمان مع العديد من حالات الاستجواب، بل ان اصابع الاتهام وجهت له في عدد منها، ولعل أبرزها استجواب وزير الدفاع السابق خالد العبيدي الذي اتهم الجبوري مباشرة بالمشاركة في الفساد والابتزاز.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.