Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

أزمة كردستان بين القرار الولائي والمناورات التركية .. خبراء: القانون يوجب للحكومة الاتحادية فرض السيطرة على الاقليم بالقوة لتمرّده على الدستور

المراقب العراقي – سلام الزبيدي
اصدرت المحكمة الاتحادية قراراً «ولائياً» بخصوص الاستفتاء المزمع اجراؤه بكردستان في الخامس والعشرين من ايلول الجاري, بعد طلب قدّمه رئيس الوزراء حيدر العبادي اليها, ويقضي ذلك القرار بمنح فرصة للأطراف المتنازعة للرجوع للمحكمة, في مدة اقصاها ثلاثة أيام ليتم اتخاذ القرار النهائي من المحكمة على وفق القانون العراقي بحسب ما يراه مختصون في الشأن القانوني.
ويؤكد قانونيون انه في حال صدور أمر من قبل المحكمة, يقضي بالغاء الاستفتاء, وعدم التزام الاقليم بالقرار الصادر من المحكمة الاتحادية الذي يعد قراراً ملزماً للجميع, فان الخيارات مفتوحة أمام الحكومة الاتحادية.
ويرى الخبير القانوني الدكتور علي التميمي, ان القرار الولائي على وفق المادتين (151) و (152) من قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1968, هو ضمن القرارات المستعجلة التي تصدرها المحكمة مؤقتاً, لايقاف النظر في الدعوة حسب الأدلة وحسب ما يقدّمه المدعي لوقت آخر…مؤكداً في تصريح خص به (المراقب العراقي) بان السبب في هذا القرار هو قرب الاستفتاء, لذلك جاء قرار المحكمة لاعطاء فرصة للمدعي والمدعى عليه لتهيئة الأمور.
موضحاً انه يحق للمدعى عليه «التظلم» خلال مدة اقصاها ثلاثة أيام, والمحكمة لها الحق في رفض أو قبول التظلم. منبهاً الى ان القرار يقام على برلمان الاقليم وليس على مسعود بارزاني, لان الأخير انتهت ولايته منذ سنوات عدة.
متابعاً بان الدستور العراقي هو الفيصل, اذ ينص على ان العراق واحد بأراضيه, وكذلك قوانين الاقليم تنص على ذلك, ولا يمكن تصدير اي قانون يخالف الدستور الاتحادي.
مزيداً بان قرار المحكمة ملزم للجميع ولا يستطيع أحد مخالفته, وفي حال عدم التزام كردستان بالقرار الذي سيصدر فيحق للحكومة الاتحادية فرض عقوبات عدة منها, منع حصة الاقليم وإنهاء خدمة الموظفين بدرجة المدير العام فما فوق بقرار من البرلمان العراقي, كما يمكنه فرض السيطرة بالقوة على الاقليم لأنه تمرّد على الدستور.
ورد القيادي في التحالف الديمقراطي الكردستاني، شخوان عبد الله، على قرار المحكمة الاتحادية بشأن إيقاف استفتاء كردستان، مشيرا الى انه «لا قيمة له»، مشددا بالقول «لن نعترف به»، بحسب وصفه.
من جانبه اعتبر النائب عن التحالف الوطني عمار الشبلي قرار المحكمة الاتحادية بايقاف الاجراءات بشأن استفتاء اقليم كردستان «حجة» على جميع الأطراف، مشيراً الى ان المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحترمان قرارات المحكمة الاتحادية.
لافتاً في بيان له حصلت (المراقب العراقي) على نسخة منه، إن القضاء العراقي اثبت انه فوق الشبهات واصدرت المحكمة الاتحادية اليوم قراراً مفصلياً يهم الشعب العراقي وهو ابطال قرار الاستفتاء في اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها».
وأشار الشبلي، الى ان قرار المحكمة الاتحادية بات حجة على الجميع فضلا عن انها أعلى سلطة قضائية، لافتا الى ان المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحترم قرارات المحكمة الاتحادية.وأوضح الشبلي: «البارزاني لم يخرق القانون في هذه المرة فقط وانما أوصد الأبواب بوجه المجلس النيابي في الاقليم ويمارس عمله في الاقليم برغم انتهاء عمله وهذه جميعها خروق».
وانتجت أزمة الاقليم تصعيداً على المستوى الاقليمي من قبل الدول المعترضة على الاستفتاء وفي مقدمتها تركيا التي سارعت الى اجراء مناورات على الحدود التركية مع الاقليم, وأعلنت الأركان التركية في بيان عن بدء مناورات عسكرية في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا المتاخمة للحدود مع العراق.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.