واشنطن تناور بتصريحاتها تجاه الاستفتاء ..المركز يرد دستورياً على تجاوزات «بارزاني» غير الشرعية والخارجية الأمريكية تنتقد الاجراءات الحكومية

المراقب العراقي – سلام الزبيدي
أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات رداً على استفتاء الانفصال غير الدستوري والقانوني الذي اجرته حكومة اقليم كردستان على الرغم من الرفض الحكومي والشعبي والممانعة الدولية والاقليمية.
ومن جملة تلك القرارات هي ايقاف الرحلات الجوية من والى الاقليم لحين خضوع عمل مطارَي اربيل والسليمانية لرقابة واشراف هيأة المنافذ الحدودية وسلطة الطيران المدني الاتحادية, وتسليم المنافذ الحدودية البرية في مدة اقصاها الجمعة المقبلة الى الحكومة المركزية بحسب ما أدلى به رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اثناء استضافته في البرلمان.
واتخذت تلك القرارات وفقاً للدستور العراقي استناداً للصلاحية المخوّلة لمجلس الوزراء بموجب المادة (80) من الدستور, بحسب ما أكده بيان مجلس الوزراء بعد اجتماعه امس الاول.
إلا ان الخارجية الامريكية التي تدعم مشروع بارزاني في الانفصال بشكل غير مباشر, على الرغم من تصريحاتها الرافضة للاستفتاء, انتقدت تلك القرارات الدستورية ووصفتها بأنها غير بناءة بحسب ما أكدته المتحدثة باسم الخارجية (هيثر نويرت)…بينما أكد مراقبون للشأن السياسي بان اقامة حكومة اقليم كردستان الاستفتاء يعد تجاوزاً للدستور والقانون, والاجراءات المتخذة بحقه من قبل مجلس الوزراء هي ترسيخ للدستور, منتقدين التصريحات الامريكية المزدوجة حيال تجاوزات بارزاني. ويرى المحلل السياسي الدكتور عبد العزيز العيساوي, بان كل القرارات التي أتخذها مجلس الوزراء هي دستورية, وأي اجراء اتخذه الاقليم أو أي طرف سياسي داعم له فهو مخالف للقانون.
مبيناً في حديث (للمراقب العراقي) ان كل معترض على اجراءات الحكومة يسعى لتحقيق مكاسب سياسية, لان القرارات المتخذة بحق الاقليم هي اجراءات من صلاحيات مجلس الوزراء ورئيسه فالأخير له الحق بفتح المطارات أو اغلاقها أو تعليق الرحلات. موضحاً بان القرار الأمريكي المتقلب لا يؤخذ بنظر الاعتبار, لان العراق اليوم في معركة لترسيخ الدستور والقانون في جميع اجزائه بما فيها شمال العراق.
متابعاً ان أي تصريح من الجانب الأمريكي ينتقد الاجراءات الحكومية غير مستغرب لان العراق تعوّد على الازدواجية الامريكية في المواقف. منبهاً الى ان رئيس الوزراء قد حصل على اجماع سياسي وخوّل من قبل البرلمان وله الحق في اتخاذ اي اجراء على وفق الدستور والقانون. من جهته ، يؤكد المحلل السياسي الدكتور سعيد مجيد, بان اجراءات مجلس النواب ورئاسة الوزراء تمت بناءً على قيام كردستان بالاستفتاء.
موضحاً في حديث (للمراقب العراقي) ان السلطتين التشريعية والتنفيذية لهما الحق في اتخاذ اي اجراء بحق من يتجاوز الدستور والقانون.
مزيداً بان القضية ستبقى مفتوحة لحين تطبيق القانون في الاقليم والمناطق المتنازع عليها. وتابع مجيد, في رده على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الامريكية, كيف تتعامل الحكومة مع تجاوزات مسعود بارزاني التي ضرب بها القانون والدستور عرض الحائط, هل يقدم العراق باقة ورد له أم يتخذ الاجراءات القانونية التي تحافظ على وحدة العراق ؟. لافتاً بان فتح جبهة جديدة من قبل كردستان, والعراق مازال يقاتل ضد عصابات داعش الاجرامية, يشكل تهديداً لأمنه ووحدة أراضيه. مشيراً الى ان تجاوزات مسعود لا بدّ ان تتوقف بإجراء قانوني ودستوري.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink anadolu casino süperbahis betboo betboo karşıyaka escort uluslararası evden eve taşımacılık uluslararası evden eve nakliyat sohbet okey oyna süperbahis bodrum escort izmit evden eve nakliyat viagra satın al viagra sipariş cialis eczane cialis 100 mg lifta 20 mg viagra fiyat antalya escort youtube abone satın al

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink anadolu casino süperbahis betboo betboo karşıyaka escort uluslararası evden eve taşımacılık uluslararası evden eve nakliyat sohbet okey oyna süperbahis bodrum escort izmit evden eve nakliyat viagra satın al viagra sipariş cialis eczane cialis 100 mg lifta 20 mg viagra fiyat antalya escort youtube abone satın al