مطالبات برلمانية بإقالة النواب الكرد التحالف الوطني: التفاوض مع الإقليم مشروط بتقديم ضمانات بان لا عودة مرة أخرى لموضوع الإستفتاء ونتائجه

اكد مسؤول الملف الكردي في التحالف الوطني عبد الله الزيدي ان» العودة للتفاوض مع إقليم كردستان امر صعب للغاية، والامر متروك تقديره للحكومة الاتحادية.وقال الزيدي ، انه» من الصعب ان تكون هناك مفاوضات الا اذا تنازل الاقليم عن طريقة حكمهم للإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية ، فضلا عن الغاء نتائج الاستفتاء والاعتراف بهذا الخطأ الذي يهدد وحدة العراق والحكومة هي من تقدر ذلك ، فضلا عن تقديم ضمانات بان لا عودة مرة أخرى لموضوع الاستفتاء؛ لأننا لا نرتضي وجود دولة داخل دولة».وأضاف انه» خلال عمليات المفاوضات وصلنا الى طرق مغلقة لانهم قالوا انهم ماضون الى الاستفتاء قلنا لهم هذا خياركم والحكومة لن تقف مكتوفة الايدي»، مبينا ان» الحكومة ستتخذ قرارات على شكل جرعات من ضمنها غلق الأجواء البرية والجوية وهذا الغلق البري سيكون بمثابة الشنق لاقتصاد كردستان».وتابع» كما ستكون هناك ملاحقة لأموال مرصودة لمسؤولي الإقليم التي استحصلت من بيع النفط العراقية في السوق السوداء بالبنوك الدولية ، بالإضافة الى اجراء حاجز بشري من القوات النظامية بين الخطين الأزرق والاحمر في المناطق المتنازع عليها».وأشار الى» ارجاع الحقول النفطية الى شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط»، مبينا ان» جميع هذه الإجراءات لن يشعر بها الشعب الكوردستاني الان جراء سياسة بعض الساسة في الإقليم». وانما بعد حين.ولفت الى ان» وجود قوى سياسية كردية كانت معارضة للاستفتاء الى اليوم الأخير من التصويت الا انها لا تعارض اصل القضية الانفصالية، فهنالك حلم كردي يتوارثه جيل بعد جيل عمره 100 عام «.وبين ان» إجراءات الحكومة واقعا ليست بالأشياء الهينة فهي ستخنق الوضع التجاري، وتحطم البنى الاقتصادية في الإقليم، كانما وضع نفسه بسجن من صنيعته».الى ذلك طالبت نائبة عن كتلة المواطن ، رئاسة مجلس النواب باقالة النواب الكرد الذين ثبتت مشاركتهم باستفتاء كردستان أمس، عازية ذلك الى مخالفتهم إحدى مواد الدستور العراقي وفقدانهم شروط العضوية.وقالت النائبة حمدية الحسيني، في بيان، “نطالب رئاسة مجلس النواب باقالة النواب الكرد الذين ثبتت مشاركتهم في الاستفتاء اللا قانوني في اقليم كردستان لفقدانهم شروط العضوية الدستورية والقانونية”، مشيرة الى أنهم “خالفوا المادة 50 من الدستور العراقي”.وتنص المادة 50 من الدستور العراقي على أن يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية:(اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).واكدت النائبة الحسيني ان “اعضاء مجلس النواب الكرد بمشاركتهم الاستفتاء قد خالفوا المادة الدستورية اعلاه، وثبتوا بالدليل القاطع حنثهم باليمين الدستورية”.واضافت النائبة الحسيني في بيانها “نطالب رئاسة الوزراء ايضا بايقاف رواتبهم ورواتب حماياتهم كونهم فقدوا اهم شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور العراقي والذي كتب بمشاركة الاكراد”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink anadolu casino süperbahis betboo betboo karşıyaka escort uluslararası evden eve taşımacılık uluslararası evden eve nakliyat sohbet okey oyna süperbahis bodrum escort izmit evden eve nakliyat viagra satın al viagra sipariş cialis eczane cialis 100 mg lifta 20 mg viagra fiyat antalya escort youtube abone satın al

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink anadolu casino süperbahis betboo betboo karşıyaka escort uluslararası evden eve taşımacılık uluslararası evden eve nakliyat sohbet okey oyna süperbahis bodrum escort izmit evden eve nakliyat viagra satın al viagra sipariş cialis eczane cialis 100 mg lifta 20 mg viagra fiyat antalya escort youtube abone satın al