الخدمات النيابية تجدد انتقادها لإلغاء المفتشين

عدَّ رئيس لجنة الخدمات البرلمانية ناظم الساعدي، أن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين مخيباً للآمال ويوصل رسالة سيئة للشارع بأن البرلمان يقف مع الفاسدين، داعياً البرلمان الى إعادة النظر فيه، فيما تساءل ما الفائدة من معاقبة الجهة الفاسدة بعد ضياع الأموال وعدم الحفاظ عليها ؟. وقال الساعدي: «هنالك خيبة أمل كبيرة تولدت لدينا بعد قرار مجلس النواب بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوقت الذي أطلق فيه رئيس الوزراء حملة لمكافحة الفساد، مبينا أن مكاتب المفتشين هي أحد الأذرع المهمة لمكافحة الفساد. وأضاف الساعدي: قرار البرلمان لابد من إعادة النظر به، ومتى ما كان هنالك خلل بأداء المفتشين العموميين، فهو نابع عن قرار بريمر الذي مضى عليه فترة زمنية طويلة، وبالتالي فوجئنا بتعديل هذا القانون وتشريع قانون جديد يتلاءم مع الوضع، لافتا الى أن هذا القرار يمثل رسالة سيئة تصل الى الشارع بان البرلمان يقف الى صف الفاسدين والداعين لتحجيم الدور الرقابي في هذا الوقت. وأعتبر الساعدي، أن المفتشين لديهم خبرات بالعمل مع مجلس النواب والتعاون لكشف الكثير من القضايا التي منعت سرقة وهدر مليارات الدنانير.

، مشيرا الى أن عمل المفتشين هو عمل وقائي كونه يعد رقابة أولية قبل إتمام الصفقات الفاسدة أو ضياع الأموال، وهي عملية سابقة وليست لاحقة كعمل ديوان الرقابة المالية. وتساءل الساعدي: «ما الفائدة من معاقبة الجهة الفاسدة بعد ضياع الأموال وعدم الحفاظ عليها ؟».

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.