مخاوف برلمانية من تسويفها الكتل السياسية تزيد من عمليات الإستجواب لاستغلالها انتخابياً واتهامات للجبوري باستبعاد الوزراء من حزبه

عدّ النائب عن اتحاد القوى عبد الرحمن اللويزي, تزايد الاستجوابات خلال الفصل التشريعي الأخير بسبب التنافس السياسي, مشيرا إلى أن بعض الكتل ستحاول اثبات قدرتها على محاسبة الفاسدين لاغراض انتخابية.وقال اللويزي في تصريح صحفي إن “الكتل السياسية التي لم تتمكن من إجراء أي استجواب خلال دورتها الحالية تسعى لاثبات قدرتها على استجواب المسؤولين ومحاسبتهم لاغراض انتخابية ولإقناع جمهورهم”.وأضاف أن “الاستجوابات تحولت الى مادة للتنافس فيما بين النواب حيث يسعى كل نائب الى زيادة رصيده من الاستجوابات لعرضها امام ناخبيه مستقبلا”.وأوضح اللويزي، أن “هدف بعض الاستجوابات تحول الى تسقيط الخصوم لإفشال دخولهم في تنافس معهم”، مبينا أن “الدور الرقابي للمجلس سيتزايد مع إطلاق حملة رئيس الوزراء حيدر العبادي ضد الفاسدين”.من جهتها اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بـ”عدم الجدية” في محاربة الفساد، عازية السبب الى ما حصل من ملابسات خلال استجواب وزير التجارة والتخطيط والتصويت على أجوبته، فيما عدّت أن أمامه “امتحانا آخرا” خلال الاستجواب الثاني للوزير.وقالت نصيف في بيان ، إن “الاستجواب السابق لوزير التجارة والتخطيط سلمان الجميلي أثبت عدم تعاون و جدية رئيس البرلمان سليم الجبوري معي كنائبة مستجوبة”، مبينة أن “التصويت تم على القناعة بأجوبة الوزير قبل وصولي الى مبنى البرلمان بشكل متعمد وبدون إدراجه على جدول أعمال المجلس، وفيما بعد وافقت هيأة المستشارين على إعادة التصويت وكانت تعطى لي مواعيد متكررة ولكن للأسف لم يتم الالتزام بها، وبالتالي تم إنقاذه من الإقالة، وهذا الأمر يثير علامات استفهام حول الدوافع وراء هذا التصرف”. وبينت نصيف، أن “رئيس مجلس النواب اليوم أمام امتحان جديد، حيث شرعت باستجواب جديد لوزير التجارة والتخطيط، وإذا كان جاداً في ممارسة الدور الرقابي للمجلس يجب أن يتعامل من منطلق المسؤولية الوطنية مع هذا الاستجواب”.وشددت على “ضرورة أن لا يعطي فرصة للفاسدين للنجاة بفسادهم تحت مسمى طائفي أو لأسباب أخرى نضع عليها علامات استفهام، لاسيما بعد حصولنا على أدلة جديدة تثبت فساد هذه الوزارة وهي أشد وطأة من الأدلة السابقة”.وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أعلنت، عن موعد الاستجواب الثاني لوزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، فيما تحدثت عن وعود لرئيس البرلمان بشأن الاستجواب.الى ذلك تنظر هيأة رئاسة مجلس النواب في ملفات استجواب تسعة وزراء في الحكومة الحالية، تمهيداً لإدراجها في جلسات البرلمان، خلال الأسبوع الأخير من عمر الدورة التشريعية الحالية، لكن نواباً أعربوا عن خشيتهم من محاولة البرلمان «تسويف» ملف الاستجوابات.وقالت نائبة رئيس لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب العراقي، أمل مرعي، إن :هناك عددا كبيرا من طلبات الاستجواب مقدمة من نواب من كتل سياسية مختلفة، بحق عدد من المسؤولين التنفيذيين، معروضة أمام هيأة رئاسة مجلس النواب.وأضافت: الاستجوابات تأخرت بسبب آلية الاستجواب، وظروف أخرى مجهولة، فضلاً عن التدقيقات القانونية»، مشيرة إلى أن:رئاسة البرلمان حصرت الاستجوابات في الأسبوع الأخير من الفصل التشريعي الحالي، الذي لم يتبق من عمره وقت كافٍ لإجراء الاستجوابات.وكشفت مرعي عن وجود «تسعة استجوابات مطروحة على البرلمان تشمل وزراء مختلفين، مؤكدة أن لجنة الإعمار والخدمات البرلمانية تتبنى استجوابا لوزيري الاتصالات والنقل.وتابعت أن :هناك إجماعا داخل لجنة الخدمات على استجواب وزير النقل، وسيكون الاستجواب باسم اللجنة، في حين أن أحد أعضاء اللجنة يتبنى استجواب وزير الاتصالات.
مشيرة إلى أن:هناك تفاوتاً في آراء أعضاء اللجنة حول استجواب الوزير.وطبقاً للمصدر، فإن :استجواب وزير النقل لا يتعلق بمواقف شخصية، بل إنه يأتي لوجود أخطاء وخلل في إدارة الوزارة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.