الوفد الكردي يحمل قوائم بأسماء 200 ألف موظف لتدقيقها تشكيل لجنة مكونة من 7 أعضاء لمراجعة الملفات الخلافية ومطالبات بإدارة مشتركة للمنافذ والمطارات

اكد المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني كفاح محمود: ان وفدا كرديا توجّه الى بغداد حاملا معه قوائم الموظفين التابعين لوزارتي التربية والصحة في الاقليم.وقال محمود ، ان «هذه القوائم تحتوي على اسماء تبلغ حوالي 200الف موظف وتم تشكيل لجنة من 7 اشخاص: 5 من بغداد و2 من الاقليم احدهما عن وزارة التربية والاخر عن وزارة الصحة».واضاف ان «هذه المعطيات تعطي مؤشراً إلى أن هنالك توجهاً جدياً الى حد ما اذا ما صدقت بغداد لان عملية توزيع الرواتب لازالت احاديث اعلامية وليس هنالك شيء ملموس في الواقع»، مشيرا الى ان «ما يخشى منه ان تستغرق عملية دفع الرواتب وقتا طويلا لان عملية تدقيق الاسماء ستستغرق الوقت بسبب الروتين وذلك يحتاج الى قرار سريع من الحكومة الاتحادية و رغم كل العراقيل نعتقد ان هنالك توجها لحل المشاكل».وتابع ان «بغداد تريد تقزيم المشكلة مع الاقليم من خلال حصرها فقط بقضية الرواتب وهنالك مشاكل كبيرة مع بغداد من بينها الموازنة التي تم تخفيضها والمناطق المتنازع عليها التي يحدث فيها تطهير عرقي في طوز خورماتو وكركوك وعمليات تعريب واضحة في كثير من المناطق وهذه مشاكل خطيرة وما لم تتوفر نية صادقة لحل المشاكل فإن الامور الاخرى تبدو ترقيعية».وكانت صحيفة «الشرق الأوسط»، ذكرت في وقت سابق، أن الأزمة بين بغداد واربيل في طريقها إلى الحل وفي القريب العاجل بعد مرونة أبداها الطرفان تمهيدا للحوار الثنائي.ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في التحالف الوطني إن «الجانبين بصدد تشكيل لجنة من سبعة أعضاء، خمسة منهم من بغداد وشخصيتان كرديتان، مهمتها مراجعة جميع الملفات الخلافية بين الطرفين».وأشار المصدر إلى أن «اللجنة ستقوم بعملية بحث دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية وقضايا الحدود والمطارات، وأتوقع أن يثمر عملها حلا قريبا للأزمة بين بغداد وأربيل».
يأتي ذلك وفقا للصحيفة في ظل تضارب الأنباء بين بغداد وأربيل بشأن قبول الأخيرة تسليم المنافذ البرية والمطارات والجمارك إلى الحكومة الاتحادية، وهي مطالب أصرّت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي على قبول الإقليم بها بعدّها شرطا للتفاوض منذ اندلاع أزمة استفتاء الاستقلال في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي وقت أشار فيه مقرب من العبادي إلى قبول الإقليم بتسليم إدارة الحدود والجمارك والمطارات إلى بغداد، نفى المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، في تصريحات صحافية ذلك، لكنه ذكر أن «الحديث جارٍ عن إدارتها بشكل مشترك». الى ذلك .حذر نائب رئيس كتلة التغيير النيابية أمين بكر،الأربعاء، حكومتي بغداد وأربيل من أي اتفاقات جانبية أو مفاوضات سرية وصفها بأنها تخدم أطرافا سياسية على حساب الكرد، وفيما شدد على رفضها، أكد ضرورة التعامل مع الشعب الكردستاني على انه جزء من الشعب العراقي دون معاقبته على «سياسات خاطئة من حزب تفرد بالقرارات».
وقال بكر في بيان «هنالك أحاديث يتم تداولها عبر وسائل الإعلام عن وجود مفاوضات بين حكومتي بغداد واربيل تجري بشكل سري وغير معلن، وفيها تنازلات من الممكن تقديمها من حكومة الإقليم مقابل مكاسب سياسية للديمقراطي الكردستاني، وهو أمر إن حصل فعلا فلن نسمح أو نقبل به بأي شكل من الأشكال».وأضاف بكر، أن «إدارة المنافذ الحدودية أو المطارات أو حسم المناطق المتنازع عليها ينبغي أن يكون وفق مصالح الشعب العراقي بكل مكوناته وليس من خلال سياسة المنتصر والمهزوم أو الرؤية التي يحاول البعض التحدث بها.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.