ناشطون: القوات السعودية تشن حملة أمنية في الرياض وتعتقل أمراء تجمهروا في قصر الحكم

كشفت صفحات سعودية على وسائل التواصل الاجتماعي إنّ الحرس الملكي اعتقل 11 أميراً سعودياً بعد تجمهرهم أمام قصر الحكم في الرياض.وبحسب هذه الصفحات فإنّه تم إلقاء القبض على الأمراء الـ 11 بعد مطالبتهم بإلغاء أمر ملكي نصّ على إيقاف خدمات سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء وكذلك مطالباتهم بالتعويض المادي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.وبينما تداول ناشطون سعوديون على موقع تويتر هاشتاغ #الملك_يحاكم_الأمراء_المتجاوزين قالت صفحة أخبار السعودية على تويتر إنّ الأمراء المعتقلين يتزعمهم (س ع س) و رفضوا طلباً بمغادرة قصر الحكم، فصدرت الأوامر للحرس الملكي «كتيبة السيف الأجرب» بالتدخل واعتقالهم وإيداعهم سجن الحائر تمهيدا لمحاكمتهم.لكن هذه الرواية تتناقض مع رواية أخرى نشرها ناشطون قالوا فيها إنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أصدر أمراً باعتقال ‏الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، والأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير، ‏وقد داهمت قوة من الإمارة قصرهم واقتادتهم مكبّلين، ‏مما دفع «آل سعود الكبير» للاجتماع الفوري ‏والتوجّه إلى إمارة الرياض، وهناك مُنع الجميع من الدخول وتطوّر الموقف لاشتباك بالأسلحة.وأوضح ناشطون أنّ اعتقال الأمراء هدفه الضغط على الأمير سلطان بن محمد صاحب شركة المراعي وماريوت للحصول على الشركتين.وبحسب الناشطين فقد تمّ ‏الاشتباك بين قوة من الديوان والإمارة وآل سعود الكبير، وأُعتقل على أثره الأمراء ‏سعود ونايف أبناء الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، ‏وشقيقه الأمير سعود بن محمد، وابن شقيقه الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن محمد.ونشرت الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود على حسابها في تويتر تغريدة تشير إلى اعتقال شقيقها بند وكتبت «أستودعك الله».وفي مرسوم ملكي نشرته وسائل الإعلام الرسمية، أمر الملك أيضاً بصرف مكافأة خمسة آلاف ريال للعسكريين «على خطوط المواجهة» مع اليمن حيث تخوض السعودية حرباً منذ ما يقرب من ثلاث سنوات على اليمن.وكانت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، قد ضاعفت تقريباً أسعار البنزين في إطار مبادرة إصلاح واسعة تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد.وبدأ في نفس اليوم سريان ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة في المئة على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.وجاء في الأمر الملكي أن العلاوات الجديدة تأتي «إدراكا لما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، ورغبة منا في التخفيف على أبنائنا وبناتنا».ونصّ الأمر الملكي على أن «تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص».

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.