خبير: الأحزاب المشاركة في أكثر من قائمة تخالف القانون

أكد الخبير القانوني عباس العلي، ان سماح مفوضية الانتخابات للأحزاب السياسية بالمشاركة في أكثر من قائمة خلال الانتخابات مخالف للقانون، لافتاً الى ان تبريرات المفوضية غير مقبولة حيث ان القانون أعمى ويجب ان يطبق على الجميع دون النظر الى أي تبريرات. وقال العلي ان «سماح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للأحزاب بالمشاركة في أكثر من قائمة خلال الانتخابات مخالف للقانون حيث توجد مواد قانونية تمنع بشكل صريح الحزب بان يشارك في أكثر من قائمة»، لافتا الى انه «في العراق حالياً اصبحت القوانين تسير وفق المصالح والاهواء الشخصية».وشدد الخبير القانوني، ان «تبريرات المفوضية تحدثها عن وجود ظروف خاصة غير مقبولة حيث ان القانون أعمى ويجب ان يطبق على الجميع دون النظر الى أي تبريرات»، مبيناً بانه «يمكن الطعن بقرار المفوضية امام المحكمة الاتحادية او المحكمة الادارية بالإضافة الى مجلس شورى الدولة حيث ترتبط المفوضية بجميع تلك الجهات وهي ملزمة بتفسيراتها».وكانت مصادر سياسية متطابقة قد اكدت في وقت سابق :ان مفوضية الانتخابات أصدرت تعليمات سمحت من خلالها بإمكان مشاركة حزب سياسي بأكثر من لائحة في الانتخابات.وأوضحت المصادر ان تلك التعليمات قد جاءت بعد وجود خلاف داخل حزب الدعوة الاسلامية على رئاسة قائمته الانتخابية وانقسام الاصوات بين اختيار رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي أو رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ليكون هذا القرار بمثابة الحل الذي يرضي الطرفين ويسمح للعبادي والمالكي برئاسة قائمتين مختلفتين عن حزب الدعوة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.