مئات المسؤولين في كردستان يتقاضون رواتب تقاعدية غير قانونية مطالبات نيابية باتخاذ إجراءات صارمة بحق المستولين على نفط الإقليم

كشف مصدر مطلع في اقلیم كردستان، ،عن وجود قرابة 500 شخص يتقاضون رواتب تقاعدية غیر قانونیة، مبیناً ان الوزراء السابقین ھم من قرروا تقاعد ھؤلاء الاشخاص.وقال المصدر وفقاً لوسائل اعلام عراقیة: انه «تم رفع مشروع خاص بالمتقاعدين غیر القانونیین، من ھیأة النزاھة ومجلس الوزراء الى برلمان كردستان، مشیراً الى ان المشروع يتضمن رواتب الاشخاص المتقاعدين غیر القانونیین وعددھم 500 شخص يتقاضون 5 الى 6 ملايین دينار وبعضھم يتقاضون اقل من ذلك».وتابع المصدر، ان «رؤساء الكابینات السابقة لحكومة اقلیم كوردستان ھم من قرروا تقاعد الاشخاص بصورة غیر قانونیة، لذلك يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة و وفق القانون بحقھم».واوضح ان الادعاء العام في اقلیم كردستان يناقش ھذه المسالة، مشیرا الى ان «من اصدر قرار التقاعد غیر القانوني، يجب محاسبته بعد اتمام حل مسالة ھؤلاء المتقاعدين غیرالقانونیین».من جانبه طالب عضو لجنة الطاقة النيابية زاهر العبادي ، الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة بحق المتصرفين في المال العام.وقال العبادي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة النائبة سميرة الموسوي، إنه “خلال السنوات قامت حكومة اقليم كردستان بتهريب النفط الخام وتهريبه بعيدا عن الحكومة و وزارة النفط وشرطة”، مبينا انه “تم تقديم صيغة قرار من ثلاثة لجان (الطاقة والمالية والعلاقات)، للتصويت عليه”.وأضاف أن “مجلس النواب صوت على صيغة القرار تضمن انه على وزارة النفط ايقاف شركة كار بالحقول النفطية التابعة الى كركوك والايعاز الى شركة نفط الشمال العمل بالحقول النفطية”، موضحا ان “القرار تضمن تصدير كميات النفط المنتجة بحقول كركوك عبر شركة النفط العرقية سومر، وتشكيل لجنة تحقيقية من لجان النفط والطاقة العلاقات الخارجية والمالية والنزاهة بواقع عضوين عن كل لجنة للتحقيق في كميات النفط المصدرة والاموال المستحصل منها من 1 / 7 / 2014، لغاية الان على ان تقدم اللجنة تقريرها مدة شهر من تاريخ القرار النيابي”.واكد ان “قرار مجلس النواب تضمن انه على البنك المركزي معرفة كمية الاموال التي تم ايداعها في البنوك العراقية والخارجية نتيجة بيع النفط الخام عن طريق كركوك وشمالي العراق وتزويد مجلس النواب بتقرير مفصل عن كمية الاموال واسماء المصارف واسماء الاشخاص التي تم ايداع الاموال بأسمائهم”.وطالب العبادي “الحكومة الاتحادية اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتعاون مع اللجنة المشكلة وتقديم كامل التسهيلات لها من اجل اتخاذ قرارات صارمة بحق كل من يتصرف بالمال العام”. الى ذلك كشفت كتلة التغيير الكردية، عن سبب اختفاء تظاهرات واحتجاجات السليمانية الشعبية المطالبة بإسقاط حكومة اقليم كردستان وصرف رواتب الموظفين.وقال النائب عن الكتلة شيرين رضا في تصريح صحافي، ان «قمع التظاهرات، بالعنف وقتل وجرحى الكثير من المواطنين، قللت موجة التظاهرات والاحتجاجات، وهناك سبب اخر وهو ارسال الحكومة الاتحادية لبعض رواتب الموظفين، فذلك ايضا ادى الى هدوء موجة الاحتجاجات الشعبية».وأضافت رضا ان «بغداد ارسلت رواتب موظفي الموارد المائية ودققت في رواتب موظفي الصحة والتربية لغرض صرف رواتب لها، وستدقق بين مدة واخرى رواتب كل وزارتين سوية لغرض ارسال رواتب موظفي تينيك الوزارتين».وشهدت مدن كردستان وتحديدا السليمانية خلال الايام الماضية تظاهرات عنيفة للمطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي وتوزيع الرواتب المتأخرة تطورت الى حدوث مواجهات مع القوات الامنية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.