موازنة 2018 تستغل للدعاية الانتخابية ضغوط دولية على صندوق النقد لرفع حصة كردستان وتهديدات بإيقاف منح العراق قروضاً جديدة

أكد الخبير الاقتصادي، مناف الصائغ : أن البنك الدولي لا يملك صلاحية لتعطيل الموازنة او إعادتها للبرلمان من اجل التصويت عليها، مشيرا إلى أنه بإمكانه معاقبة العراق فيما يتعلق بالقروض المستحصلة منه.وقال الصائغ ، ان “البنك الدولي يطالب العراق بتقديم سياسته المالية والتزاماته نحوه”، مشيراً الى ان “العراق لم يلتزم بما كان مطلوباً منه في البنك الدولي”.واضاف ان “البنك لا يستطيع ايقاف الموازنة او عرقلة المصادقة عليها حيث لايملك صلاحية لذلك، كونها شأناً داخلياً للعراق”، مبينا أن “البنك الدولي بإمكانه معاقبة العراق عن طريق منعه من الاقتراض او تطبيق سياسة مالية خاصة تجعله مرهقاً مالياً وقد يعاني على مدى سنوات من العقوبات التي يفرضها”.واكد الصائغ، أن “العراق كان من الأفضل ان يقدم للبنك الدولي مجموعة التزاماته المالية وسياسته الجديدة بعد اقرار الموازنة ومع من سيتعامل في المجالات الاستثمارية”.وعلى صعيد متصل نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب ، مسؤوليته عن رفض الموازنة العامة لعام 2018 من صندوق النقد الدولي، فيما أكد: أن الصندوق قد رفض الفقرات التي اضيفت كدعاية انتخابية في الموازنة ولم يرفض الفقرات الخاصة بإقليم كردستان.وقالت القيادية في الحزب اشواق الجاف : ان «التحالف الكردستاني لا يتحمل مسؤولية رفض الموازنة العامة لعام 2018 من صندوق النقد الدولي»، مبينة بانه «من يتحدث عن ذلك ويكيل الاتهامات انما يريد تبرير فشله في الالتزامات مع البنك الدولي ويحاول ان يلقي المسؤولية على الجهات الاخرى».وأوضحت الجاف، ان «صندوق النقد الدولي قد رفض الفقرات التي اضيفت كدعاية انتخابية في الموازنة كمخصصات الحشد الشعبي ولم يرفض الفقرات الخاصة بإقليم كردستان».
لافتة الى ان «الحكومة لديها اتفاقات مسبقة مع الصندوق والجهات الدولية المانحة للعراق وبالتالي سوف تعترض تلك الجهات في حال مخالفة الحكومة لتلك الاتفاقات».من جهتها أكدت مصادر صحفية أن ممثلي بغداد وأربيل المشاركين في المحادثات الثنائية رحلوا ملفي تسويق النفط وإدارة منفذ» فيشخابور» الحدودي، إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في الثاني عشر من شهر أيار المقبل.وذكرت المصادر ان الطرفين توصلا إلى اتفاق يقضي باستئناف العمل في مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية قريباً، كما نجحت اللجان التفاوضية بحسم أغلب النقاط الخلافية قبل أكثر من أسبوعين ، من بينها السماح بوجود لجان اتحادية لمراقبة عمل المطارات والمنافذ الحدودية لإقليم كردستان مع التزام الحكومة الاتحادية بتسديد رواتب موظفي التربية والصحة.واضافت عن النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، عبد العزيز حسن حسين، قوله إن «حكومة إقليم كردستان استجابت لكل الشروط التي وضعتها الحكومة الاتحادية لاستئناف العمل في مطاري أربيل والسليمانية المتوقفين منذ عدة شهور»، مؤكداً أن «اللجان الفنية المشتركة حسمت أغلب النقاط الخلافية قبل أكثر من أسبوعين تقريبا».وأكد حسين، «توصل الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان إلى اتفاق يقضي بتنظيم العمل بالإقامة والجوازات والأجواء و ربطها أمنياً بشكل مباشر في العاصمة بغداد مقابل ان تلتزم الحكومة الاتحادية بتسديد رواتب موظفي التربية والصحة».

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.