إقتصاديون: المواطن يتحمّل القروض الدولية بدلاً من إعادة تدويرها للحدّ من الاستيراد العشوائي.. العراق يطرح شركاته الخاسرة للإستثمار

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن وجود أكثر من 200 شركة حكومية أغلبها شركات خاسرة، وفيما أشارت الى أن تلك الشركات تثقل ميزانية الدولة العراقية من خلال دفع الرواتب لموظفيها، أكدت وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية أنها لن تتمكن من النهوض وتأهيل شركاتها المتوقفة عن الانتاج إلا عن طريق الاستثمار.ونقل عن عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب: أن «الدولة العراقية تصرف سنويا ما يقارب 4 تريليونات دينار على رواتب موظفي الشركات الخاسرة من القطاع العام».وبينت نجيب: أن»هذا المبلغ السنوي يُثقل ميزانية الدولة بالرغم من أنها تعاني من تقشف مالي وضعف في الجوانب الاقتصادية والخدمية»، مؤكدة: أن اللجنة «دعت الحكومة الاتحادية الى تصفية تلك الشركات الخاسرة كونها لم تمنح مردودات مالية للدولة». من جهتها طرحت وزارة الصناعة والمعادن من خلال منتدى العراق لطاقة جميع شركاتها الخاسرة للاستثمار لتقديم الطاقة والانتاج الوطني، فيما أكد اقتصاديون: أن القروض الدولية التي ستقدمها الدول المناحة للحكومة العراقية سيتحمل تبعاتها وعواقبها الشعب العراقي موضّحين أن الفساد المالي والإداري شلَّ عمل المؤسسات والوزارات الحكومية.وقال وكيل الوزارة مكي الديري إن» الوزارة لديها 70 شركة بحاجة إلى الاستثمار لنهوض بواقعها، مشيرا أن وزارة الصناعة والمعادن لن تتمكن من تأهيل تلك الشركات طيلة السنوات الماضية بسبب قلة التخصيصات المالية».وأضاف أن» بعض المستثمرين متخوفون من تفعيل الاستثمار في الصناعة والمعادن داخل العراق بسبب الظروف الأمنية التي يمر بها البلد بالاضافة إلى أن رأس مال المستثمر جبان ولا يمكنه الموافقة على تطوير الشركات الخاسرة».وأوضح أن» الوزارة طرحت رؤيتها الاقتصادية لتأهيل الشركات الخاسرة وننتظر الشركات الأجنبية والعربية التي ستدخل للاستثمار داخل العراق».من جهته أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان بالقول : أن» القروض الدولية التي ستقدمها الدول المانحة للعراق لها عواقب اقتصادية وخيمة خلال السنوات المقبلة.
مشيرا أن تلك الديون سيتحملها الشعب العراقي».وأضاف أن» خزينة الدولة المالية لن تتمكن من دفع الديون الدولية على مدى السنوات المقبلة، لافتا إلى أن على الحكومة المركزية أن تُقلص الديون الدولية والاتجاه إلى تفعيل الانتاج الزراعي والصناعي وتفعيل المصارف الحكومية من خلال تشغيل العاطلين عن العمل للحد من البطالة».
من جهته كشف نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي ، عن وجود فساد مالي وإداري في مؤسسات الدولة ومن ضمنها وزارة التجارة والصناعة والمصارف الحكومية مما تكون هناك صعوبة في النهوض بالواقع الخدمي وتطوير المشاريع للمحافظات الاتحادية».وأوضح أن « الفساد المالي والإداري له تأثيرات سلبية في المؤسسات الحكومية، مضيفا أنه شل حركة الوزارات في التعامل لتقديم المشاريع طيلة السنوات الماضية وعلى الجهات الرقابية في النزاهة والقضاء محاربة الفساد المتورطين به».
وأضاف أن» البلد سيدخل شهر نيسان ولم يتم صرف الموازنة الاتحادية لغاية الان مما لها تأثيرات خطيرة في اقتصاد البلد، لافتا أن مجلس النواب أقر الموازنة وعلى الحكومة الإسراع بصرفها».
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
برغم إلغائه من المحكمة الاتحادية
مجلس وزراء كردستان يصادق على النظام الجديد لإدخار رواتب الإقليم
صادق مجلس وزراء اقليم كردستان في اجتماعه على النظام الجديد للإدخار في رواتب الموظفين في الاقليم.وكان مصدر في حكومة اقليم كردستان قال في وقت سابق :ان اجتماعا عقد بين رئيس الحكومة ونائبه و وزير المالية وعدد من المستشارين وسكرتير مجلس الوزراء، لإعداد واقرار جدول نهائي لنظام الرواتب. و وفق المعلومات التي تحصلت عليها، فان الموظفين بدرجة 3 الى 10 يكون نسبة الادخار في رواتبهم من %10 الى %30 ودرجة 1 الى 2 يكون نسبة الادخار في رواتبهم %40، مع بقاء نسبة الادخار في رواتب الدرجات الخاصة على حالها وهي بين %75 وحتى %80 وان ما له علاقة بالمديرين والمديرين العامين، يكون نسبة تخفيض الإدخار في رواتبهم من %75 الى %40.
تفعيل التكسي النهري لنقل طلبة جامعة بغداد
بحثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الزخم المروري في العاصمة بغداد، والحلول اللازمة لمعالجته، من بينها تفعيل « التكسي النهري» ورفع 80% من الحواجز والسيطرات.وذكر بيان صحفي للامانة، ان «معاون الأمين العام رحمن عيسى حسن، ترأس اجتماعا مع ممثلين عن مديرية المرور العامة، واستخبارات الداخلية، وقيادة عمليات بغداد، وشرطة النجدة، والملاحة البحرية، ووزارات النقل، والموارد المائية، والكهرباء، لبحث الزخم المروري في العاصمة وكيفية معالجته».واشار الى ان الاجتماع «خلص الى تفعيل التكسي النهري بشكل تجريبي الشهر المقبل، لنقل طلبة جامعة بغداد من الاعظمية الى الجادرية، وتوفير ساحة لوقوف السيارات لطلبة الجامعة في الدورة، وزوارق لعبورهم الى منطقة الجادرية، بهدف تقليل الزخم الحاصل في المنطقة التي تعاني من زحام شديد في ساعات الدوام الصباحية ونهايات الدوام بعد الظهيرة».واضاف البيان ان المجتمعين ناقشوا ايضا «رفع 80% من الحواجز والسيطرات والاغلاقات للطرق من قيادة عمليات بغداد، والاوقات المناسبة لفتح ما تبقى من الشوارع المغلقة، إضافة الى رفع السيطرات عن منطقة الكرادة استجابة لطلب الأهالي».واوصى المجتمعون بحسب البيان «بتشكيل فريق يضم امانة بغداد ووزارة الكهرباء ومديرية المرور العامة لوضع دراسة نهائية تهدف الى تشغيل كلي للاشارات المرورية الكهربائية».
سومو: العراق يدرس بناء مرافق تخزين نفط باليابان
أعلن مدير شركة تسويق النفط العراقية «سومو» علاء الياسري ، أن العراق يدرس إمكانية بناء مرافق لتخزين النفط الخام في كوريا الجنوبية واليابان في إطار خطة لزيادة المبيعات إلى العملاء الآسيويين.وأبلغ الياسري الصحفيين في بغداد قائلا، إن «استراتيجية سومو الجديدة هي بناء ذراع تجاري في الأسواق الأسيوية تساهم في زيادة الأرباح وكذلك تعزيز إيصال النفط وبيعه في الاسواق الآسيوية».وتلقت سومو عروضا من إكسون موبيل وتوتال وسوميتومو اليابانية ويونيبك الصينية للمشاركة في تسويق الخام العراقي، وأوضح الياسري: «نحن في طور دراسة بناء خزانات نفط في كوريا الجنوبية وكذلك اليابان، ونحن أيضا ندرس خياراتنا لإقامة شراكة بين سومو والشركات التي تبدي استعدادها للمساعدة في بناء الخزانات».وأضاف، أن «العراق ينوي وقف تحميل الخام من ميناء البصرة الجنوبي لثلاثة أيام أو أربعة في أوائل نيسان بسبب أعمال صيانة».وخلال مدة توقف عمليات التحميل بميناء البصرة، سيحول العراق الإنتاج إلى مرافق التخزين في الجنوب. وفور الانتهاء من أعمال الصيانة، سيضخ العراق بأقصى طاقة لتعويض النقص.ويصدر العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، معظم الخام من البصرة على الخليج،وتبلغ طاقة التحميل في ميناء البصرة نحو 8.1 ملايين برميل يوميا.وذكر الياسري، أن «العراق لديه طاقة تخزين تسع لعشرة ملايين برميل في المنطقة الجنوبية».وتوقع ألا يزيد إنتاج الخام العراقي على 360.4 مليون برميل يوميا التزاما باتفاق البلدان المصدرة للنفط على تقليص المعروض من أجل رفع الأسعار. وقال إن «صادرات نفط آذار لن تزيد على 426.3 مليون برميل يوميا».وتابع الياسري، أن «صادرات النفط من حقول كركوك الشمالية عبر تركيا توقفت منذ تشرين الأول وقد يجري استئنافها في أي لحظة في ضوء استمرار المحادثات مع حكومة كردستان التي تسيطر على خط الأنابيب».وأشار إلى أن «القضية الرئيسة التي تعوق استئناف الصادرات لتركيا مطالبة إقليم كردستان بأن تدفع الحكومة المركزية في بغداد الديون المرتبطة بتطوير البنية التحتية لصناعة النفط في كردستان».وبالتوازي، تخطط حكومة العراق لمد خط أنابيب إلى تركيا في غضون ستة أشهر يقطع أراضي تحت سيطرتها، وفقا للياسري الذي أضاف أن «الشركة تلقت 96 عرضا لبناء الخط».

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.