توزيع 8 حصص سنوياً للبطاقة التموينية من أصل 12 وبعلم الحكومة

ما زال ملف البطاقة التموينية يشهد شداً وجذباً واتهامات لاتنتهي لوزارة التجارة التي قلصت مفردات البطاقة التموينية الى مادتين او ثلاث وحسب مزاجية الوزارة , كما انها اكتفت بتوزيع ثمانية اشهر في السنة والاربعة الاشهر الباقية لايعرف احد اين ذهبت تخصيصاتها المالية؟ , فالجميع يعلم حجم الفساد الكبير في تلك الوزارة والاتهامات بالفساد لوزيرها الذي تهرب من الاستجوابات وبالتالي اخذت كتلته بحمايته وتسويف ملفات الفساد التي تظهر حجم الهدر المالي الكبير , والغريب ان الحكومة صامتة على ملفات الفساد , مما شجعها على التمادي في سرقة اموال البطاقة التموينية , فالحكومة تؤكد ان تخصيصات البطاقة وان قلت فأنها تكفي, لكن الوزارة تؤكد قلة تلك الاموال وراء تردي ملف التموينية ,وفي الحالتين المواطن هو الخاسر الاول , والملف لاينتهي عند ذلك فأغلب المفردات لايتسلمها المواطن كاملة لثمانية اشهر , فالفساد وراء تأخير إيصال المفردات التموينية للمواطن , فبرغم ارتفاع واردات النفط الا ان ذلك لم يظهر في تحسن مفردات البطاقة التموينية ,وحتى القروض المالية التي حصل عليها العراق لم تساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطن , ولم تساهم في تقليص نسب الفقر في العراق ولكن ساهمت في ثراء الطبقة السياسية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.