تأجيل جولات التراخيص إلى يوم غد الخميس النفط تقدم عروضاً مغرية وتخفض الرسوم للمشاركة الاستثمارية

قالت وزارة النفط، في بيان صحفي إنها ستطرح عقودا للتنقيب والتطوير على شركات الطاقة العالمية الراغبة في ذلك يوم الخميس.وتطرح وزارة النفط 11 رقعة جديدة في مناطق الحدود مع إيران والكويت وفي مياه الخليج.وقالت وزارة النفط في 14 نيسان إن 14 شركة عبرت عن الرغبة في المشاركة في جولة العروض.وقالت في بيانها إنه سيجري تسلم عروض شركات النفط في مقر الوزارة ابتداءاً من الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي اليوم الخميس وإن النتائج ستعلن في وقت لاحق من ذلك اليوم. وهذه هي المرة الثالثة التي يتغير فيها موعد تلقي العروض. وكان من المقرر في البداية طرح الرقع في حزيران، لكن جرى تعديل الموعد ليصبح 15 نيسان ثم 25 من الشهر ذاته لإعطاء أصحاب العروض المزيد من الوقت وفقا لما ذكرته وزارة النفط وقتها.وأعلنت الوزارة الشهر الماضي إجراءات لخفض الرسوم التي تسدد لشركات النفط في العقود المطروحة.وستستثني العقود الجديدة المنتجات الثانوية من إيرادات الشركات، وتربط بين أسعار الخام السائدة وقيمة التعويض بالإضافة إلى استحداث عنصر رسوم.وتحصل شركات النفط العاملة في العراق حاليا على رسوم من الحكومة ترتبط بزيادات الإنتاج، والتي تشمل الخام والمنتجات الثانوية مثل غاز البترول المسال.وقرر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية تغيير العقود بعد تخمة في المعروض أدت إلى هبوط أسعار النفط في عام 2014، مما حد من قدرة بغداد على سداد تلك الرسوم.وساهمت شركات من بينها بي.بي وإكسون موبيل وإيني وتوتال ورويال داتش شل ولوك أويل في زيادة إنتاج العراق خلال العقد الماضي بأكثر من 2.5 مليوني برميل يوميا إلى نحو 4.7 ملايين برميل يوميا.وتنتج حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل النفط والغاز من حقول تسيطر عليها في شمالي البلاد بموجب نموذج لتقاسم الإنتاج يعد أكثر ربحية للشركات.وستحدد العقود الجديدة التي ستطرحها بغداد أيضا وقتا للشركات للتوقف عن حرق الغاز من الحقول النفطية التي تطورها. وما زال العراق يحرق بعضا من الغاز المصاحب للنفط الخام المستخرج في حقوله بسبب عدم امتلاكه للمنشآت والأدوات اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود.ويأمل العراق في إنهاء حرق الغاز المصاحب بحلول عام 2021. فبحسب البنك الدولي، تكلف هذا الممارسة الحكومة نحو 2.5 ملياري دولار في صورة خسائر في الإيرادات سنويا، كما أنه من الممكن أن يغطي معظم حاجات البلاد غير المستوفاة من الكهرباء المنتجة من الغاز.الى ذلك أعلنت شركة غاز البصرة ، موافقتها على تطوير مشروع مرفق البصرة – لمعالجة الغاز الطبيعي، مشيرةً الى إنها خطوة بناءة لمعالجة كميات أكبر من الغاز وزيادة امداداته في المستقبل.وقالت الشركة في بيان ، إن « شركة غاز البصرة مستمرة بتطوير خططها الاستراتيجية وتقوم بجمع أكثر من 3 اضعاف من الغاز المصاحب منذ بدء تأسيسها في عام 2013».وأضاف ان «الشركة المكلفة ببناء المشروع، ستقوم بالأنشطة اللازمة لبناء مرفق البصرة – لمعالجة الغاز الطبيعي والذي يشمل تجهيز وحدات الغاز كما هو مطلوب لبناء وحدتين لأنتاج مجموع 400 مقمق من الغاز (كل وحدة ستعالج 200 مقمق)».ونقل البيان، عن مدير عام شركة غاز البصرة، فرتس كلاب، قوله «نحن نقوم بمواصلة جهودنا الرامية إلى إعادة تأهيل الأصول والمرافق التابعة لشركة غاز البصرة، لجمع ومعالجة 1 مليار متر مكعب قياسي من الغاز المحترق».واشار الى ان بناء مرفق البصرة الجديد – للغاز الطبيعي، «يعد خطوة حاسمة لخفض كميات الغاز المحترقة في العراق وزيادة الغاز الجاف لأمداد الكهرباء وقدرات التصدير من الغاز السائل (غاز الطبخ)».ولفت كلاب، بحسب البيان، الى ان «المرفق الجديد سيتكون من وحدتين، قابلة للتوسيع إلى خمس وحدات، مما سيضيف 400 مقمق من الغاز، وهي كمية تضاف إلى معدل الانتاج لشركة غاز البصرة».وبيّن أنه «من المتوقع أن تكون المنشأة جاهزة للعمل بحلول عام 2020».وأكمل «نحن ملتزمون مع شركائنا لتطوير قطاع الطاقة في البلاد».

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.