لم ينفذ منها شيء بسبب حمايتهم من كتلهم النزاهة: صدور 33 أمر قبض ومنع سفر بحق وزراء ومسؤولين متنفذين

كشفت ھیأة النزاھة، عن صدور 33 أمر قبض واستقدام ومنع سفر بحق وزراء ومن بدرجتھم.وذكرت الھیأة في بیان ، انه «صدر 33 أمر قبضٍ واستقدام ومنع سفرٍ بحقِ وزراء ومن بدرجتھم خلال الربع الأول من العام الجاري»، مبیناً ان «عدد الوزراء ومن ھم بدرجتِھم الذين صدرت بحقھم أوامرُ استقدام كان 9 صدر بحقھم 10 أوامر استقدام ، في وقت كان عدد الذين صدرت بحقھم أوامر قضائیَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصة والمديرين العامین 156 مسؤولاً صدر بحقھم 162 أمراً، فضلاً عن إصدار 382 مذكرة توقیف قضائیَّة، منھا 7 مذكراتٍ صدرت بحقِ 5 متھمین من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامین». وأضاف، «كما بلغ عدد قرارات منع السفر القضائیَّة التي أصدرت 114 قراراً بواقع 40 قراراً صدر عن القضاء و 74 قراراً صدر عن ھیأة النزاھة، منھا 6 قرارات منع سفرٍ بحقِ وزير أو من بدرجته»، مشیراً الى ان «عدد أوامر الاستقدام القضائیَّة الصادرة بناءاً على تحقیقات الھیأة خلال المدة ذاتھا بلغ 1581 أمراً، نُّفذ منھا «896 «أمراً».َّ وكشفت الھیأة، ان «الأموال العامة التي استُرجَعت أو التي صدرت أحكام قضائیَّة بردّھا والتي منعت وأوقفت الھیأة ھدرھا والتي تمت إعادتھا إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعھا 8,506,659,288 «ملیارات دينار»ٍ. وأشارت إلى أنھا «عملت للمدة 1\1\2018ولغاية 31\3\2018من العام الجاري على «9832 «بلاغاً وإخباراً وقضیة جزائیة أنجزت منھا «4443 «بلاغاً وإخباراً وقضیة جزائیة»، موضحة أن «نسبة حسم البلاغات كانت 94 بالمئة، وبلغ عدد القضايا المنجز منھا 2356 قضیَّة».الجزائیَّة التي حققت الھیأة فیھا 6219 قضیة جزائیَّة، في تحقیق البصرة تحديداً، و13 عملیة نُّفذت .وتابعت انه «تم تنفیذ 114 عملیَّة ضبط، كان منھا 29 عملیة نُّفذت من مديريات ومكاتبة تحقیق نینوى، و65 عملیة نُفـذت من مديرية تحقیق بغداد، و7 عملیات نُّفذت من مديري التحقیق التابعة للھیأة في عموم المحافظات عدا إقلیم كردستان»، مًشیرة إلى أن «عدد المضبوطین بالجرم المشھود ومنع سفر بحق وزراء بالمبرزات الجرمیة التي يتم ضبطھا وتثبیتھا في محاضر الضبط الأصولیَّة التي تنظمھا وذكرت انھا «عملت في المدة ذاتھا على 226 ملفاً خاصّاً بالھاربین المطلوبین في قضايا الفساد، جھز منھا 33 ملفاً، وعملت لاسترداد الأموال المّھربة جّھـز منھا 3 ملفات، كما تسلَّمت «7471 « ٍ استمارة للكشف عن الذمة المالیَّة،على 170 ملفاً والوزراء ومجلس النواب والسلطة القضائیَّة 100 بالمئة، ونواب رئیس حیث كانت نسبة استجابة رؤساء الجمھورية 100 بالمئة، ونواب رئیس مجلس النواب 100 بالمئة و الوزراء81 بالمئة، إذ لم يفصح 4 وزراء حتى تاريخ إعداد التقرير عن ذممھم المالية، و رؤساء الھیآت والجھات غیر المرتبطة بوزارة 62 بالمئة إذ لم يفصح 11 منھم، وأعضاء مجلس النواب 28 بالمئة، إذ لم يفصح 234 نائباً عن ذممھم المالیَّة».وبینت الھیأة انھا «اتَّخذت إجراءاتٍ استثنائیَّـة عاجلة بصدد الأموال والموجودات العائدة للدولة التي ما زالت في الذمة بالتحرِّي عن المسؤولین السابقین ولم تُسَتْر للمؤسسات المعنیَّة، إذ أوعز رئیس الھیأة بتألیف فريقٍ متخصّصٍ والمتابعة واسترداد أموال الدولة التي مازالت في ذمة المسؤولین السابقین على وفق السیاقات القانونیَّة النافذة والحرص على المال العام، وأسفرت جھود الھیأة بالتحرِّي والمتابعة عن تطبیق القانون على الجمیع بدون استثناء، حفاظاً استرجاع ما بذمة 50 مسؤولاً سابقاً من مجموع 92 مسؤولاً».اِحیلت للمحكمة ولفتت إلى أن «عدد القضايا الجزائیة التي تمخض عنھا عمل تلك الفرق بلغ 47 قضیَّة جزائیَّة، 13 منھا جوالة.
مضیفة أنَّھا ألفت أيضاً فرقاً غلِقت بقراراتٍ قضائیَّة ، أما المتبقي فما زال قید التحقیق القضائيِ الموضوع، و6 قضايا تفتیشیَّة سرّية شملت 8 تشكیلات إدارية لوزارات الدولة عبر 3 زيارات، في حین استمر عمل الفريق المركزي المعني في مؤسسات الدولة المختلفة،بمتابعة مخرجات الفرق الجوالة التفتیشیَّة وذلك بمراقبة أداء 9 تشكیلات إدارية وفروعاً للتأكد من مستوى الخدمة المّقدمة للمواطنین.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.