عوائد تصل لـ «900» مليون دولار سنوياً الصناعات الحربية: تشغيل التصنيع العسكري سيوفّر 200 ألف وظيفة

كشفت وزارة الصناعة والمعادن عن خطة لإعادة تأهيل وانشاء مصانع جديدة للإنتاج الحربي تضمن تصنيع الأعتدة والسلاح الخفيف، مؤكدة انها تنتظر فتح العطاءات الخاصة منتصف الشهر المقبل للتعاقد مع شركات عالمية لإعادة تأهيل وفتح خطوط انتاجية جديدة لمعامل الأعتدة ، فيما اكدت الشركة العامة للصناعات الحربية : ان إعادة تشغيل هيأة التصنيع العسكري سيوفر عدداً كبيراً من الوظائف للعاطلين عن العمل تصل الى 200 الف وظيفة.وقال مدير عام الشركة مظهر صادق التميمي : إن «في السابق كان عدد العاملين في هيأة التصنيع العسكري أكثر من 150 ألف موظف بين مهندس وفني وعامل في مختلف الاختصاصات»، مبيّنا انه «اذا تمَّت إعادة تشغيل هذه الهيأة من الممكن ان يزيد العدد ويصل الى 200 الف موظف».وأضاف التميمي انه «إذا أردنا ان نقدم صناعة حقيقة تكفي لسد حاجات قواتنا المسلحة المختلفة ربما نحتاج الى تشغيل الكثير من الايدي العاطلة عن العمل».وتابع ان «التصنيع العسكري سيحقق تنمية مجتمعية لان أكثر من 150 الف موظف كان يعمل بالتصنيع العسكري سابقا والان المتبقي منهم ضمن هذه التشكيلة 25 الف منتسب يعني 25 الف عائلة بإمكان تشغيلها»، مشيرا الى انه «اذا تمّ افتتاح المشاريع فسنستوعب اعداداً كبيرة من البطالة الموجودة في البلد وبالتالي سنحقق تنمية في هذا المجال».وكان مجلس الوزراء قد صوت، الثلاثاء الماضي، خلال جلسته برئاسة رئيسه حيدر العبادي، على مشروع قانون هيأة التصنيع العسكري.بدوره، دعا وزير الصناعة وكالة محمد شياع السوداني 36 شركة لتصنيع الاسلحة والاعتدة لنصب خطوط انتاجية بالعراق، موضحا ان الفوائد التي تجنى من وراء الاستثمار في هذا القطاع سيوفر مبلغا قدره 900 مليون دولار سنويا. وقال السوداني خلال المؤتمر الموسع للتصنيع الحربي الذي اقامته الوزارة في فندق الرشيد انه (تم الاتفاق على دعوة هذه الشركات العالمية لتصنيع الاسلحة والاعتدة لجلب خطوط انتاج خاصة بها وتنصيبها في العراق)، موضحا ان (العراق سيوفر جميع المستلزمات المطلوبة لانشاء هذه المصانع مع قانون يسمح للشركات الحكومية بإبرام اتفاقات مع شركات عالمية). واكد (توجيه الدعوات إلى هذه الشركات حتى الشهر المقبل)، مشيرا الى أن (ذلك سوف يضمن سوقاً مضمونة لتسويق منتجاتها للدفاع والداخلية، وهذا هو جزء من التزامنا معها). ولفت الى ان (البلد سيتحرر من الضغوط السياسية على صعيد التسليح من خلال البدء قريباً بإنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة بمشاركة هذه الشركات). واضاف ان (العراق كان يعتمد في تسليح قواته المسلحة وأجهزته الأمنية على الاستيراد بالنسبة إلى الأعتدة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر، وهي تكلف الدولة نحو مليار و700 مليون دولار كل سنة).

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.