قرار البرلمان الأخير .. قانونيته والغاية

أهم دور للبرلمان من ضمن مهامه التسعة هو مراقبة عمل مؤسسات الدولة والهيئات المستقلة ومن ضمنها المفوضية، فهو الان يستطيــــع استجوابها وسحب الثقة عنها وإقالتها وإعادة انتخاب مفوضيـــــة جديدة..وتشريع قانون يلغي نتائج الانتخابات في حال كانت نسبة التزوير أكثر من ٣٠ %..وهذا ما يحاول المجلس اثباته من خلال نسبة الـ١٠% العشوائية ، فإذا كانت نسبة التزوير فيها أو عدم المطابقة أكثر من ٢٥% فسيكون على المفوضية اعادة العد والفرز اليدوي في كافة الدوائر الثمانية عشر الانتخابية وعندها ستكون نسبة التزوير أكثر من الـ٣٠% المطلوبة لإلغاء الانتخابات..لكن ما تبقى من عمر البرلمان لا يسمح بإجراء كل هذه الاجراءات..فهل يطبق سيناريو لبنان بتمديد عمر البرلمان في العراق..علما ان ذلك غير مسموح به دستوريا..وهناك سؤالان مهمان..الاول من سيراقب المفوضية بعد ٣٠/٦، وفي حال عدم اعلان النتائج قبل المدة الدستورية والتي هي ١٥/٦،والثاني..في حال عدم اعلان النتائج وهو ما متوقع وأيضا هو أمر مقصود سينتهي عمر البرلمان، وستتحول الحكومة الى حكومة تصريف أعمال،من سيحدد المدد الزمنيـــة لرئاسة الجمهورية والحكومة اذا تجاوزت الـ٩٠ يوما..
اعتقد ان هنالك سيناريو يذهب العراق الى فراغ دستوري ومازال العمل عليه قائما، ومدة الستة اشهر ستكون واقع حال ومن دون جلسة أولى مفتوحة..وربما ستتدخل الأمم المتحدة.
كاظم الحاج

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.