حكومة الإقليم تسعى لتغطية 6 % من حاجة أوروبا من الغاز الطبيعي عام 2020

أعلنت منظمة دور المعنية بمتابعة ملف النفط في الإقليم، في أحدث تقرير لها، أن إقليم كردستان سيبدأ عام 2020 بعملية تصدير الغاز الطبيعي الى تركيا ومنها الى أوروبا، متوقعاً ان يغطي ذلك 6% من طموح حكومة الاقليم في مجالات الطاقة.وقالت المنظمة في تقرير بعنوان «الغاز الطبيعي في الاقليم، جولة جديدة من الصراع بين اربيل وبغداد» ، إنه «وفقا للمعلومات التي حصلت عليها فان حكومة الاقليم ستبدأ عام 2020 بتصدير الغاز الطبيعي من حقول الاقليم الى تركيا ومنها الى اوروبا»، مشيرة الى ان «تخمينات وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم تؤكد قدرة الانبوب الذي انشأه الاقليم لتصدير الغاز الطبيعي على تأمين 6% من احتياجات الغاز الطبيعي في اوروبا، التي تعادل 30 مليار متر مكعب».ويضيف تقرير منظمة دور، ان «حكومة الاقليم وقعت ثلاثة عقود في مجال الغاز الطبيعي مع كبرى الشركات العالمية، والتي تتمثل بالعقود التي وقعتها مع شركة دانا غاز الاماراتية ومساهميها، وجنل انرجي التركية، وروسنفت الروسية»، مشيرة الى ان «كل عقد من تلك العقود له جوانب ايجابية واخرى سلبية على حكومة الاقليم».ويقول وريا هورامي مدير منظمة دور، إن «عام 2018 سيكون عاماً مهما للاستثمار في قطاع الغاز الطبييعي بالاقليم، لان الاقليم يضع قدميه في مرحلة جديدة في انتاج واستثمار الغاز الطبيعي وفقا للمعايير العالمية».ويضيف هورامي، ان «العقود التي وقعتها حكومة الاقليم للاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي بالاقليم يتخللها عدم توازن وفرض شروط املاءات كبيرة على حكومة الاقليم من الشركات المستثمرة»، مشيرا الى ان «العقد الذي وقعته شركة جنل انرجي التركية مع حكومة الاقليم لتصدير الغاز الطبيعي، يفرض على حكومة الاقليم منح تركيا 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما قال انه يمثل نصف الاحتياجات التركية من الغاز الطبيعي الذي تستورده من روسيا».وتوقع مدير منظمة دور، ان «تخلف طموح الاقليم لتصدير وبيع الغاز الطبيعي جولة جديدة من الصراع بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، على غرار ملف النفط الذي ما زال مثار جدل وخلاف بين اربيل وبغداد».ويقول تقرير المنظمة ان «طموح الاقليم وفتح ابواب الاستثمار وتصدير الغاز الطبيعي ينبغي، ان يكون عبر التنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية، واردف «انه من المستحيل ان يتمكن الاقليم من استمرار في خططه لاستثمار الغاز الطبيعي دون اصدار قانون من مجلس النواب الاتحادي»، لذا يتابع التقرير «على حكومة الاقليم ان تعمل عبر ممثليها في مجلس النواب لاصدار قانون يمنح الصلاحيات المطلوبة للاقليم كي يتمكن من الاستفادة من ثرواته الطبيعية وتفعيل اللا مركزية الادارية فيما يخص ملف النفط والغاز في العراق الامر الذي يمنح الاقليم حق الاستخراج والتصدير».

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.