Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

عدم تفعيل دور المحكمة المالية في حل النزاعات ضعف الدعم الحكومي للقطاع المصرفي وراء عدم ثقة المواطن

انتقد الخبير المصرفي والاقتصادي سمير النصيري، ضعف الدعم الحكومي المقدم إلى القطاع المصرفي الذي ساهم في تأخر نمو القطاع المصرفي. وقال النصيري في الندوة العلمية التي عقدتها كلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة العراقية تحت عنوان «النظام المالي والنقدي احد مرتكزات تحقيق الاستقرار الاقتصادي»، إن معاناة القطاع المصرفي العراقي وبشكل خاص المصارف الاهلية في جميع مجالات نشاطها المصرفي بسبب ضعف الدعم الحكومي المقدم لها على الرغم من انه سبق ان صدرت عدة قرارات للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء تؤكد الزام الجهات المعنية بتقديم الدعم للمصارف. وأكد النصيري، أن ضعف المتابعة من الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرارات الحكومية مثل قيام وزارة المالية بإلزام دوائر الدولة كافة بقبول الصكوك المصدقة الصادرة من قبل المصارف الخاصة والتأكيد على تفعيل دور المحكمة المالية حسب ما نص عليه قانون المصارف و وفقا لقانون البنك المركزي العراقي وعدم اللجوء الى المحاكم الأخرى. وأضاف، أن القصور في هيكل التمويل المصرفي في العراق ونتيجة استمرار ضعف مساهمة الائتمان النقدي والتعهدي الممنوح الى الناتج المحلي الاجمالي بحيث لا تتعدى 16,8% بينما في الدول الاقليمية (الشرق الاوسط وشمال افريقيا تصل الى 55%). ونوه إلى أن التطورات التي حصلت في القطاع المصرفي خلال السنوات الأربع الماضي تتمثل بالالتزام والعمل وفقاً للضوابط الصادرة من البنك المركزي العراقي بخصوص مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المستنبطة من توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وعلى ضوء الاسس المستقاة من قانون مكافحة غسل الاموال العراقي رقم 39 لسنة 2015. وتابع: الالتـزام بالتعليمات الرقابية التي تم تطويرها من قبل البنك المركزي بالتعاون مع مركز ميتاك التابع لصندوق الدولي وجعلها ترتقي الى المعايير الدولية ومتطلبات بازل. والتحول في اعداد البيانات الختامية والمرحلية الى المعايير الدولية (IFRS) والتي تضمن شفافية البيانات والتعامل معها من قبل جميع الاطراف المسؤولة عن الابلاغ المالي.
من جهته، دعا الخبير المالي عبد العزيز حسون السلطة النقدية العراقية المتمثلة بالبنك المركزي، إلى مواصلة المساعي الهادفة إلى ترغيب الجمهور في التعامل مع المصارف وترك عادة الاكتناز، خصوصاً مع ارتفاع عدد الملاحظات التي ترد من المصارف ومؤسسات المال العالمية حول هبوط حجم الودائع في المصارف العراقية عن رؤوس الأموال في عدد من هذه المصارف. وأشار حسون إلى أن بعض المصارف العراقية عمد إلى تأخير سحوبات المودعين أو تتردد في تأديتها، وهو ما يتطلب تدخل المصرف المركزي المناطة به مراقبة المؤسسات المالية، و وضع سياسات مراقبة ومساءلة هذه المؤسسات، وفقاً لقانوني البنك المركزي والمصارف». ولفت إلى «هبوط حجم الودائع في المصارف معظمها عن رؤوس أموالها، وهي حالة مرفوضة تماماً في عالم المصارف والصيرفة، خصوصاً أن أسس العمل المصرفي ترتكز على استقطاب الودائع لتشغيلها وتحقيق عائدات من خلالها». وأشار إلى أن «77 في المئة من الكتلة النقدية للدينار العراقي موجودة في جيوب الناس، وفي حال كانت السلطة النقدية جادة في إسناد بنود الموازنة بالدينار فيجب عليها استقطاب هذه الكتلة في شكل رئيس، من خلال وسائل عدة منها اللجوء إلى البيع المباشر للدولار داخلياً، ما يحقق على الأقل وقف النزوح الرأسمالي الذي يكاد يفرغ البلد من أي قدرة رأسمالية».

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.