مطالبين بالكف عن اتباع خطوات عدائیة ضد القطاع الخاص البنك المركزي أمام العاصفة .. شركات الصرافة ترفض سياسة «الانتقام»

يستعد المئات من أصحاب شركات الصرافة والموظفون فیھا للخروج بتظاهرة كبرى في 24 كانون الثاني الجاري للمطالبة بتغییر سیاسات البنك المركزي المتبعة معھم والتي يرون فیھا ظلما، ويضعف من دورھم واثرھم في الاقتصاد المحلي. وأفاد مصدر، ان المتظاھرين سوف يتجمعون أمام البوابة الرئیسة للبنك المركزي العراقي لإيصال رسائلھم التي تتضمن ما يلي:- الكف عن اتباع سیاسة عدائیة ممنھجة ضد القطاع الخاص المتمثل بشركات الصرافة بدلا من رعايته ودعمه كما ھو الحال في دول العالم الأخرى والكف عن التعامل بعدم احترام وبأسلوب انتقامي بدلا من ممارسة التقويم والإصلاح وقد أنعكس ھذا على سلوكیات موظفي اللجان في تعاملھم مع أصحاب شركات الصرافة بطرق بولیسیة وقیامھم بتفتیش الموبايلات والملابس الداخلیة والحقائب النسائیة …الخ.
وفرض أجور ورسوم غیر قانونیة على الشركات لم تكن موجودة في السابق تعاقب الشركة في حال عدم دفعھا. واستبدال الكوادر ذات الخبرة والكفاءة والنزاھة السابقة بموظفین لیست لديھم الخبرة، ويجیدون فقط تنفیذ أوامر من وضعھم في ھذه المناصب. وفرض عقوبات قاسیة كإلغاء الشركات، وسحب الإجازات أو الإيقاف لمدة طويلة أو فرض غرامات من دون وجه حق أو اعطاء فرصة ضعیفة للدفاع بحیث يكون الخصم ھو الحكم.
وتقلیل الحصة المخصصة لشركات الصرافة تدريجیاً من ٣٠٠ ألف دولار الى ٧٠ ألف دولار. وعدم تنفیذ الوعود والمماطلة في إصدار أي قرار يخص تحسین الأوضاع الصعبه أو معالجتھا.
فيما قال البنك المركزي العراقي، إن توطين الرواتب للموظفين إجراء مهم يقضي على الفضائيين والذين يستلمون أكثر من راتب من الدولة ويعيد الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي. وذكر مسؤول توطين الرواتب في البنك المركزي غيث حسين، أن إجراء توطين الرواتب يتم بموافقة البنك المركزي على المصارف المعترف بها سواء الحكومية أو الخاصة وعلى وفق شروط البنك المركزي وقانونه، وعلى الموظف حق الاختيار في توطين راتبه حسب قناعته بالخدمة التي يقدمها المصرف. وأضاف حسين: البنك المركزي وافق على 20 مصرفا حكوميا لتوطين الرواتب لموظفي القطاع الحكومي والخاص.
وتابع: هذا الإجراء سيقضي على الفضائيين في الدوائر الحكومية والذين يستلمون أكثر من راتب من دوائر الدولة، إلى جانب الفوائد التي سيجنيها الموظف من المصرف الذي سيتم التوطين لديه من السلف والقروض والتسهيلات المصرفية. وطالب حسين الموظفين بتوطين رواتبهم في أي مصرف يرونه مناسبا لتطلعاتهم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيفعل العلاقة بين المواطن والمصارف وسيعيد بناء الثقة للقطاع المصرفي.
يذكر أن توطين الرواتب هي عملية تحويل رواتب الموظفين بالقطاع الخاص أو العام من رواتب يدوية يتم استلامها من دوائرهم إلى أن يتم استلامها من البنوك والمصارف الحكومية أو الأهلية؛ وذلك من خلال حساب خاص يفتح للموظف في المصرف ويقوم بالسحب منه بواسطة بطاقة الدفع الإلكترونية أو أن يتسلمه نقدا من المصرف.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.