Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

البنك المركزي: الاحتياطي من العملة الأجنبية نما بنسبة 32.6 %

أعلن البنك المركزي العراقي، أن الاحتياطات الأجنبية نمت بنسبة 32.6% خلال العام 2018، مشيرا إلى أن احتياطات العراق من الذهب بلغت 96 طنا. وقال البنك المركزي العراقي في بيان صحفي، «أظهرت بيانات التقرير السنوي للاحتياطيات الأجنبية أداءً ايجابيًا في عام 2018 مقارنةً بالأداء في عام 2017، إذ نمت الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 32.6 % مدفوعة بشكل أساس بالفرق الموجب المتحقق بين مشتريات البنك من الدولار من وزارة المالية ومبيعاته من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية بالإضافة الى الأرباح المتحققة من عوائد المحفظة الاستثمارية بمختلف شرائحها. وأضاف: على مستوى المحافظ الاستثمارية فقد نمت المحفظة بعملة الدولار الأمريكي في عام 2018 بنسبة 25% تقريبًا عما كانت عليه في عام 2017، كنتيجة للفرق الموجب بين مشتريات البنك المركزي من الدولار الأمريكي ومبيعاته منه، فضلًا عن تحويل جزء كبير من العملات الأخرى والناجم عن استحقاق بعض الأدوات الاستثمارية والعوائد عليها إلى عملة الدولار الأمريكي. وأوضح: «الذهب ارتفعت قيمته في عام 2018 بنسبة 6% تقريبًا عما كانت عليه في عام 2017، كنتيجة لزيادة الاستثمار بهذا الأصل، وبلغت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي العراقي بما يقارب 96 طناً في عام 2018، ويأتي العراق في المرتبة الخامسة عربياً والمرتبة 37 عالمياً من حيث حيازة احتياطي الذهب، وقد كان العراق أحد أكبر المشترين للذهب في عام 2018 الى جانب كل من والهند والصين وكازاخستان. وتابع: «كما وازدادت الاستثمارات بالصكوك الاسلامية التي يصدرها البنك الاسلامي للتنمية في عام 2018 عما كانت عليه في عام 2017 وبنسبة 33 % تقريبًا.
من جهته طالب مصرف الرافدين، المقترضين بتسديد اقساط قروض السيارات لدى فروع المصرف «حصراً».
مؤكداً أنه لم يخول أية شركة متعاقد معها لبيع السيارات بالأقساط للمواطنين حق تقاضي الأقساط. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، «على الزبائن المستفيدين من خدماتنا المصرفية الخاصة بقروض السيارات الالتزام بتسديد دفعات الأقساط الشهرية لدى فروع المصرف حصراً لضمان حقهم في التسديد أصولياً على وفق وصولات مصرفية معتمدة». وأضاف: «المصرف لم يخول أية شركة متعاقد معها لبيع السيارات بالأقساط للمواطنين حق تقاضي الأقساط والمصرف غير مسؤول عن مصير تسديد أية دفعات خارج عمل فروعه»، داعياً المقترضين إلى الإسراع بتسديد ما بذمتهم من أموال تلك السيارات لتفادي الأوضاع القانونية بحقهم.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.