تماهي عبد المهدي معها ” انتحار سياسي “… حكومة كردستان تتهيئ لرفع سقف “غنائمها” بموازنة 2020

لمراقب العراقي/ احمد زميم…
تحاول كردستان بشتى الطرق أن تستحوذ على اموال العراق ومن دون مقابل، فمن إخلالها بالإتفاق النفطي الذي ينص على دفع مستحقات تصديرها للنفط العراقي من اراضيها مقابل حصولها على مستحقاتها، الى الورقة الجديدة التي حظيت بها ألا وهي عمق العلاقة مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأمر الذي حذر منه مراقبون، في الوقت الذي شددوا على محاسبة وزير المالية المركزي الذي عمل لصالح الكرد متجاهلا للقوانين التي تحكم بين الطرفين، فيما عبروا عن خشيتهم من إستمرار ذلك ليمكن الإقليم من الحصول على مايريد في موازنة 2020.
بدوره أكد المحلل السياسي منهل المرشدي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إنه “ومنذ ترأس عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء فان كردستان ومسعود بارزاني وساسته يشعرون وكأنهم قد حظوا بفرصة للاستيلاء على اموال النفط العراقية ومن دون أن تقدم كردستان ماعليها للمركز وفقا للإتفاق النفطي”.
واضاف المرشدي، أن “هناك افراط في صرف الاموال العامة وتسخيرها للجانب الكردي من قبل وزير المالية الكردي فؤاد حسين وهذا هو جزء من الاستغلال”.
واعتبر أن “كردستان تتعامل بالأريحية المطلقة فيما يتعلق بعدم تنفيذها للإتفاق النفطي بين بغداد وكردستان”.
وشدد على “محاسبة وزير المالية المركزي”، محذرا من “اتفاقات سرية بين الطرفين المركز والاقليم تحول دون مراقبة عمله ومحاسبته”.
وحذر من أن “تكون المصالح السياسية الشخصية والحزبية من أن تؤدي الى حصول كردستان على ماتريده في موازنة 2020”.
على الصعيد ذاته اكد المحلل السياسي نجم القصاب إن “الحكومة السابقة هي الوحيدة التي اوقفت استخفاف كردستان بالاموال العراقية”، مشيرا الى أن “الصراع السياسي في بغداد ادى الى نجاح كردستان بالحصول على مكتسابتها”.
ورأى القصاب أن “كردستان لن تفلح بإستغلال قرب علاقتها بعبد المهدي في الحصول على ما تريده لأن الأخير لا يملك القاعدة النيابية في البرلمان”.
ورجح “نجاح المساعي السياسية التي تروم عدم التصويت على نسبة الاقليم في موازنة 2020 قبل دفعه لعائدات الصادرات النفطية”.
ومن المؤمل أن يصل العاصمة بغداد وفدا كرديا مطلع الاسبوع الجاري، لاستكمال بحث الملفات العالقة بين المركز والاقليم بخاصة ما يتعلق بقطاعات النفط والمنافذ، وتخصيصات موازنة العام 2020، التي ترهن اللجنة القانونية في مجلس النواب، تمريرها بإبرام “اتفاق كامل” بين الطرفين.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.