أوساط نيابية ترجح رفع الحصانة عن 30 نائبا ووزيرا خلال الفصل التشريعي المقبل

المراقب العراقي/ احمد محمد…
رجحت اوساط نيابية بأن يتم فتح ملف رفع الحصانة عن النواب والوزراء المتهمين بالفساد خلال العطلة التشريعية الحالية او مطلع الفصل التشريعي المقبل، مؤكدين وجود ضغوطات سياسية أدت الى تأخير إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن القائمة بشكل رسمي وامام الرأي العام.
ولفت أحد النواب بأن القائمة التي لازالت بجعبة رئيس الوزراء تتضمن 30 اسما تضم وزراء ونواب متهمين بالفساد.
فمن جهته أكد النائب جاسم البخاتي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” أن “هناك ترحيب بأي قرارات تخص محاسبة الفاسدين في الدولة العراقية ومنها رفع الحصانة عن النواب والوزراء الفاسدين والمتسببين بهدر اموال العراق”.
واضاف البخاتي، أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يزود مجلس النواب بشكل رسمي بأي قائمة تحتوي على اسماء النواب الفاسدين بغية رفع الحصانة عنهم”.
وتوقع بأن “يثار الملف بشكل رسمي خلال الفصل التشريعي المقبل بعد عرض قائمة رفع الحصانة داخل قبة البرلمان”.
ولفت الى أن “هناك معلومات خاصة تحدثت الينا عن أن القائمة تشمل 30 اسماً متنوعاً مابين نواب ووزراء سابقين ونواب اخرون تسلموا مناصب ادارية قبل دخولهم في البرلمان كانوا قد فشلوا في ادارتها”.
وتابع أن “القوى السياسية البرلمانية والتحالفات التي تدير العملية السياسية ضغطت على رئيس الوزراء ودفعته بإتجاه تأجيل الإعلان عن القائمة بشكل رسمي حتى الآن”.
بدوره اشار عضو اللجنة القانونية النيابية يحيى المحمدي الى أن “عرض قائمة الاسماء المطلوب رفع الحصانة عنهم امام النواب وإتخاذ الاجراء بحقهم امر متوقف على قرار من هيئة الرئاسة، فهي من تحدد موعد ذلك”.
وقال المحمدي ان “البعض يحاول اثارة هذا الموضوع ليس لتحقيق هدف عام بقدر مايريد تحقيق مآرب خاصة”.
واعتبر أن “رفع الحصانة ليس بالضرورة ان يعني إدانة النائب من أي تهمة موجهة اليه، بقدر ماهو يضمن سلامة النائب البريء من التهم خصوصا النواب الذين تسلموا مناصب ادارية قبل دخولهم البرلمان”.
ورجح المحمدي بأن “يتم رفع الحصانة عن النواب المشمولون بالقائمة التي لازالت تتأرجح بين رئاستي الوزراء والبرلمان خلال العطلة التشريعية الحالية او مطلع الفصل التشريعي المقبل”.
يذكر أن عضو اللجنة القانونية النيابية شددت على اهمية معرفة ماهية الدعاوى التي يتم الحديث عنها والتي تستوجب رفع الحصانة عن بعض النواب، مشيرة الى ان أي كتاب رسمي لم يصل لجنتها بهذا الشان لمعرفة طبيعة تلك الدعاوى إن كانت كيدية ام تتعلق بقضايا نشر او فساد.
واعتبرت إن الدعاوى التي يتم الحديث عنها تجاه بعض اعضاء مجلس النواب، ينبغي التأكد من طبيعتها وهل هي دعاوى كيدية او على اراء طرحت من بعض النواب ام انها دعاوى فساد، مبينة ان النائب لديه حصانة من اي دعاوى تخص ابداء الراي كونها ضمن صلاحيات عضو البرلمان الرقابية في انتقاد الخطأ.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان طالب، (الاثنين 22 تموز 2019 ) مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه “المتهمين بقضايا فساد” أثناء توليهم مهام تنفيذية، مشدداً على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.