عبد المهدي يواجه خيار الاستجواب واحتمالية الاقالة…اجماع سياسي على ضعف الاداء الحكومي وتلويحات بسحب الثقة

المراقب العراقي/ القسم السياسي…
وجهت العديد من الاطراف السياسية انتقاداتها الى ضعف الاداء الحكومي، في معالجة الكثير من القضايا، لاسيما ما يتعلق منها بقضية التماهي مع التجاوزات الكردية، وتنامي حدة سرقات النفط وتلاعب وزير المالية بمقدرات الوزارة، بالاضافة الى ملف المفتشين العمومين وما افرزه من ردود فعل برلمانية غاضبة، ناهيك عن عدم تطبيق الحكومة لبرنامجها السياسي.
كل ذلك واكثر جعل من احتمالية الاقالة امراً وارداً، وخصوصاً بعد تلويح عدد من النواب باستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي الثاني.
واعترضت العديد من الكتل على موقف عادل عبد المهدي الاخيرة، وعدم تنفيذه للبرنامج الحكومي، ومنها تحالف القوى الذي اتهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتنصل عن وعوده ابان تسنمه لمنصبه.
و تحالف البناء بدوره اكد أن قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتعيين سبعة مفتشين جدد بالوكالة مخالف للقانون الذي صوت عليه مجلس النواب بإنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة.
وكذلك تحالف سائرون الذي كشف عن نيته لسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بسبب خرقه للقانون لعدة مرات.
وبهذا الخصوص يرى المحلل السياسي كاظم الحاج، ان الحكومة الحالية لم ترتق إلى مستوى المسؤولية، مبينا ان إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امراً وارداً.
وقال الحاج في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” أن “التقييمات لم تكن ممثلة بشكل حقيقي لأداء عمل الحكومة خلال الفترة الماضية”.
واضاف ان “نسبة 30% غير حقيقية، حيث ما قدمته حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اقل من ذلك بكثير”.
ولفت الى ان “خطبة المرجعية الدينية في الجمعة الماضية دليل على ذلك”، مؤكدا ان “الحكومة لم ترتق إلى مستوى المسؤولية التي انيطت لها”.
وتابع الحاج ان “الاستجواب والاقالة لوزراء عبد المهدي ستكون حاضرة خلال الفصل التشريعي القادم، وقد يطال ذلك حتى رئيس الوزراء”.
على الصعيد ذاته اكد مدير مركز الهدف للتحليل السياسي هاشم الكندي ان الارقام والنسب التي اعلنت عنها الحكومة بما يخص برنامجها الحكومي فيها الكثير من التضخيم وغير مطابقة للواقع.
وقال الكندي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” ان “الاخبار التي تتداول عن استجواب او استضافة رئيس الوزراء في البرلمان قد تختبىء خلفها نوايا التسقيط او التنافس ، مشيرا الى ان الامر يبقى مهما كونه يقع ضمن العمل الرقابي لمجلس النواب”.
واضاف ان “استجواب البرلمان لرئيس الوزراء امر ضروري كونه يقع ضمن العمل الرقابي لتقويم اداء الحكومة ومتابعة عملها سيما وان المواطن لم يلمس الكثير بعد مضي ما يقارب العام على تشكيل الحكومة”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.