Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

المعارضة إفلاس سياسي “واعتراض ” لكسب المناصب

المراقب العراقي/ احمد محمد…
بعد إفلاسها من المناصب التنفيذية العليا، وطمعها المستمر بالحصول على مناصب خاصة بدأت بعض الكتل السياسية اللجوء الى خيار المعارضة للحكومة، مدعية أنها لجأت الى ذلك لتقييم عمل الحكومة، ولكن وبحسب ما افاد به مراقبون في الشان السياسي فان ما دفع الكتل الى ذلك هو الإفلاس السياسي وعدم تبنيها للفشل المستمر.
واعتبر المراقبون أن المعارضة القائمة في الوقت الحالي داخل البرلمان هي متناقضة وهدفها إفشال الحكومة والإطاحة بها.
فمن جهته اعرب المحلل السياسي حسين الكناني، في تصريح لـ “المراقب العراقي” عن “امتعاضه من الكثير من الكتل السياسية التي شاركت في جميع الحكومات التي تشكلت بعد 2003 وهم يتحدثون في الوقت الحالي بلهجة معارضة عمل الحكومة رغم استمرار مطامعهم بالحصول على مناصب فيها، وهذا امر متناقض للغاية”.
واضاف الكناني، أن “الأمر الذي دفع الكتل السياسية الى خيار المعارضة هو الفشل السياسي الذريع وعدم تحقيق أي منجز يذكر وكذلك بسبب عدم قبول تلك الكتل بتبني الفشل في العملية السياسية”، مبينا ان “تلك الكتل تحاول تحسين صورتها امام الجماهير بهذه الخيارات”.
واكد الكناني، أنه “بسبب الضغط الشعبي الذي رضخت له حكومة عبد المهدي في تسمية وزراء مستقلين ومن غير المرشحين للإنتخابات التشريعية، ولعدم إكتفاء الكتل بالمناصب الخاصة الأخرى التي تملكها في الدولة سواء في داخل الوزارات او في الرئاسات الثلاث تبنت تلك الكتل موضوع المعارضة الشكلية والذي يتميز بالتناقض وعدم الكفاءة وهدفه إفشال عمل الحكومة”.
ولفت الكناني الى أن “مايؤكد ذلك هو إصرار بعض الكتل على الحديث عن مبدأ المعارضة امام تقاسمها لكافة مناصب الدولة العراقية”.
بدوره رأى المراقب في الشأن السياسي نجم القصاب إن “الكتل التي تتبنى نظام المعارضة النيابية يتوجب عليها ترك جميع المناصب التي تتبؤها في عموم الدولة العراقية، كي لايكون جزء من فشل عمل الدولة”.
واضاف القصاب أن “مادفع الكتل الى هذا الخيار هو عدم حصولها على مناصب وزارية تنفيذية في حكومة عبد المهدي”، مبينا أنه” “لو كان العكس من ذلك فما وجدنا أن هناك كتلة تاخذ هذا العنوان”.
واعتقد أن “مع تزايد محدودية إمتلاك الكتل السياسية للمناصب الوزارية فإن إتخاذ بعض المكونات السياسية لخيار المعارضة خيارا قائما”.
يذكر أن اوساطا سياسية متعددة قد إنتقدت بعض الكتل السياسية ومنها تيار الحكمة بعد إتخاذهم موقف المعارضة النيابية في الوقت الذي يمتلك عددا من المناصب في الدولة منها بدرجة وكيل وزير و مدير عام ومدير بل وحتى هناك سفراء للعراق حصلت عليها الكتل السياسية عن طريق التقاسم والمحاصصة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.