مستعينا بخيمة مصفحة .. نتنياهو “يدنس” الحرم الإبراهيمي في خطوة استفزازية

المراقب العراقي/ متابعة…

اقتحم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو برفقة عدد من المسؤولين الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة ، وذلك عقب اقتحام رئيس الاحتلال رؤوفن ريفلين، فيما اعتبرت القوى الوطنية والإسلامية في غزة ذلك بالعمل الاستفزازي وحثت على التوحد بوجهه.

وألقى نتنياهو كلمة من داخل خيمة مصفحة ضد الرصاص قال فيها “جئنا إلى الخليل من أجل التوحد مع الذاكرة وللتعبير عن النصر”، متفاخراً أن حكومته صادقت على توسيع الحي الاستيطاني في الخليل.

 وأضاف “لن ينجح أحد على طردنا من هذا المكان، وسنبقى هنا إلى الأبد”.

بدوره، قال رئيس الاحتلال ريفلين إن على “إسرائيل” أن تبني أحياء “استيطانية” جديدة” في المنطقة.

وتأتي زيارة نتنياهو في إطار الدعاية الانتخابية لحزب الليكود، وتستهدف الاستحواذ على أصوات المستوطنين في الخليل.

ورافق الزيارة إغلاق الاحتلال للمحال التجارية وإخلاء كافة المدارس فيها، كذلك قمع المواطنين على الحواجز المنتشرة وسط البلدة القديمة.

من جهتها أصدرت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة بيانًا أكدت فيه أن اقتحام المجرم “نتنياهو” للحرم الإبراهيمي استفزازاً واستهتاراً بمشاعر شعبنا، مشددة على أهمية إنهاء الإنقسام الداخلي لمواجهة الخرق الذي قام به نتنياهو.

وعقدت اللجنة صباح اليوم الأربعاء اجتماعاً طارئاً توقفت خلاله عند الاعتداءات الإجرامية للاحتلال بحق الأسرى، وتدنيس المقدسات، وحصار غزة، وتهديد ” نتنياهو”  باقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف مساء هذا اليوم، والتي تُشكّل استخفافاً واستفزازاً لمشاعر أبناء شعبنا وكافة المسلمين في أرجاء المعمورة.

وفي هذا السياق، أدانت “اللجنة إخلال الحكومة في رام الله بالتزاماتها وتعهداتها بتوحيد عملية صرف الرواتب مساواةً بين الضفة وغزة، وتعتبر أن هذا استمرار لسياسة التمييز التي تمارسها الحكومة الفلسطينية خاصة قانون الخدمة المدنية وقانون قوى الأمن وجيش التحرير، وإمعاناً في سياسة التمييز وعدم المساواة بين أبناء الوطن الواحد، والتي من شأنها أن تؤدي لتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في القطاع الذي يئن تحت وطأة الحصار والعدوان”.

واعتبرت اللجنة أن “إحالة اللغط التي طغت على تصريحات مسؤولي الحكومة حول عملية صرف الرواتب، يعزز من قناعات أبناء القطاع بأن الحكومة تخلت عن مسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه القطاع، حيث تستمر الحكومة في تنكرها للمطالب العادلة لموظفي تفريغات 2005 وما تلاها من استمرار لقطع رواتب الأسرى والأسرى المحررين ومخصصات المتقاعدين، والأخطر من ذلك فرض التقاعد المالي الإجباري على موظفي القطاع وهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية.

ودعت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى تحمّل مسؤولياته بالتدخل العاجل من أجل وقف جميع الإجراءات الظالمة بحق الموظفين، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز صمود أبناء القطاع في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة عبر إلزام الحكومة لتحمّل التزاماتها الأخلاقية والوطنية، فاستمرار هذه السياسات تقوض السلم الأهلي.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.