اوساط نيابية: استجواب وزير المالية “امر محسوم” بسبب مخالفاته في التعاطي مع “الاتفاق النفطي”

المراقب العراقي/ احمد محمد…

تحاول الكتل الكردية بطريقة او اخرى تسويف قضية استجواب وزير المالية فؤاد حسين، تزامنا مع قرب الموعد الذي حددته الكتل السياسية للشروع باستجواب عدد من وزراء حكومة عبد المهدي، حيث حمل التصريح الاخير لنائب عن التحالف الكردستاني تهما الى الكتل المستجوبة مفادها ان “الاستجوابات تتم بطريقة سياسية” متناسيا المخالفات الواضحة التي ارتكبها الوزير في التعامل مع الاتفاق النفطي بين بغداد وكردستان.

اوساطا نيابية اكدت مضيها بالاستجوابات بما فيها استجواب وزير المالية، رافضة كل التهم الكردية حيال ذلك، مشيرة الى ان استجوابه بات امرا محسوما بسبب مخالفاته الواضحة في عمله.

فمن جهته اشار النائب عن ائتلاف النصر جاسم موحان، في تصريح لـ “المراقب العراقي” :”نرفض جميع المحاولات السياسية الرامية الى تأجيل الاستجوابات بحق الوزراء”، مبينا أن “الكتل تعمل على توفير الأجواء المناسبة للشروع بها خلال الاسبوع الثالث لعقد جلسة الفصل التشريعي الجديد”.

واضاف موحان أنه “وبخصوص استجواب وزير المالية فؤاد حسين، فأن هناك محاولات لتسييس ملف استجوابه”، داعيا “الكتل الكردية الى الترفع عن اطلاق التصريحات غير المسؤولة والتي يتهمون من خلالها باقي الكتل بالعمل على استهدافها”.

واوضح أن “استجوابات الوزراء ستكون مهنية وبعيدة عن الاستهداف العرقي او الطائفي”، لافتا الى أن “مخالفات واضحة سجلت على وزير المالية وبالتالي فأن استجوابه بات امرا محسوما”.

واكد أنه “اجتهد في اتخاذ القرارات التي تخص العائدات النفطية واطلاقها ومن دون الرجوع الى الاتفاقات النفطية الموقعة بين بغداد وكردستان”.

وتابع، “عملية سحب الثقة عن الوزراء الذين سيتم استجوابهم تتوقف على طبيعة الإجابات والايام القادمة كفيلة بإثبات ذلك”.

النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي، بين في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “الاستجوابات بحق جميع الوزراء تجري وفقا للسياقات الدستورية والقانونية”، معربا عن “رفضه لكافة الاتهامات الكردية حول وجود استهداف قومي بحق وزير المالية فؤاد حسين وباقي الوزراء”.

واكد “مضي البرلمان بالاستجوابات من اجل تصحيح المسار الحكومي”، لافتا الى أن “الكتل السياسية سوف لن تجامل على حساب المصلحة العامة اذا ثبت فشل اي وزير مستجوب، وسوف لن تتردد في سحب الثقة عنه في حال عجزه عن الرد على اي سؤال يوجه له خلال جلسة الاستجواب”.

الجدير بالذكر أن النائب عن التحالف الكردستاني سليم همزة قد اعتبر أن الحديث عن استجواب وزير المالية فؤاد حسين سيكون استهداف سياسي او الضغط على الاقليم لتسليم 250 ألف برميل الى (سومو).

وكان عدد من نواب تحالفي البناء والاصلاح قد اعربا عن عزمهم على استجواب عدد من وزراء حكومة عادل عبد المهدي، من بينهم وزير الكهرباء لؤي الخطيب ووزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي ووزير المالية فؤاد حسين واخرون.

وفي وقت سابق شخصت الكثير من الكتل السياسية جملة مخالفات لوزير المالية فؤاد حسين، من بينها اطلاق مخصصات مالية الى اقليم كردستان، رغم عدم التزام الاخير بالاتفاق النفطي الذي يلزمه على ارجاع اموال العائدات النفطية الى حكومة بغداد مقابل منحه امواله.

واتهمت اوساطا نيابية وسياسية عادل عبد المهدي باتباع سياسة الانحياز الى اقليم كردستان، بسبب سكوته على مخالفات وزير المالية في التعاطي مع كردستان فيما يتعلق بالتصرف بالاموال، متهمين اياه بالعمل بالقومية وليس الوطنية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.