Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

نواب يستبدلون باخرين بعد 360 يوم من عمر البرلمان بسبب قانون المفوضية وتفسيراته المختلفة

المراقب العراقي/ احمد محمد…
مع مرور سنة كاملة على عمر البرلمان، يبدو أن تشكيلة بعض النواب لاتزال مهددة بالإستبدال وفقا لقرارات قضائية، جاءت بناءً على طعون قدمت من نواب كانت نتائجهم الخسارة وفقا للنتائج التي اعلنت عنها مفوضية الانتخابات في العام الماضي.
ففي هذا الصدد اكد برلمانيون سعيهم الى اصدار تعليمات جديدة تخص مدة تقديم الطعون الى المحكمة الإتحادية بالاضافة الى وضع سقف محدد لحسم قضية البت بقرارات عضوية النواب الجدد، محملين مفوضية الانتخابات وقانونها بالضلوع وراء ذلك.
فمن جهته اعتبرت النائبة عن تحالف الفتح اشواق كريم، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “عملية استبدال النواب امر متعلق بامر قضائي بناء على الطعن الذي يقدم من قبل النائب الذي يشكك بعملية احتساب عدد الاصوات التي تؤهله الى عضوية مجلس النواب”.
واشارت الى أن “البرلمان ملزم بجميع قرارات المحكمة الإتحادية في كل وقت بعد صدورها بشكل رسمي”.
واكدت، أن “جميع النواب يتم اعطاؤهم العضوية في بداية تشكيل البرلمان تتم وفقا لقرارات مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية بالاضافة الى مصادقة المحكمة الإتحادية عليها، وبالتالي فهي يستحق كافة حقوقه”.
ولفتت الى أن “مفوضية الانتخابات والاختلاف في تفسير قانونها من حيث موضوع مقاعد “الكوتا” جميعها تقف وراء هذه الظاهرة”.
وبخصوص الدور الرقابي للبرلمان اعتبرت أن “البرلمان يواجه سلسلة ضغوط داخلية وخارجية تعيق هذا الدور”.
بدوره اعتبر النائب عن تحالف سائرون اسعد العبادي، في تصريح خص به “المراقب العراقي” إن “جميع النواب الذين يتم استبدالهم بنواب اخرين تتم وفقا لقرارات قضائية وليس للبرلمان صلة بالموضوع”.
وقال العبادي إن “من الناحية القانونية فانه لايمكن استرداد الاموال التي تمنح الى النائب المستبدل بعد تأديته للقسم”.
وبين العبادي أن “هناك نواب لم يستلموا حتى الآن أي راتبا من موازنة البرلمان لأنهم لم يرددوا القسم مثل اسعد العيداني الذي لايزال يشغل منصب محافظ البصرة”.
ولفت العبادي، الى أن “البرلمان يعمل على وضع الية جديدة في النظام الداخلي لمجلس النواب شأنها تحديد مدة معينة للطعون مقابل مدة محددة أخرى امام الجهات القضائية للبت بها تلافيا لصدور قرارات الاستبدال بعد مرور مدة طويلة”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا اصدرت في 26 اب الماضي قرارا باستبدال عضوية النائب رفاه العارضي بالمرشح باسم الخشان.
يذكر ان تصريحات برلمانية افادت بان النواب الذين تم استبدالهم بقرار من المحكمة الاتحادية سيخضعون لقانون التقاعد، لافتين الى ان الغاء عضويتهم واستبدالهم بشخصيات اخرى لايعني اعادة ماتسلموه من رواتب خاصة ان عضويتهم كانت صحيحة داخل البرلمان.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.