Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

البرلمان يتهم عبد المهدي بالتلكؤ في انهاء “دولة الوكالة” ويرفض السماح للمسؤولين السابقين بالعودة

المراقب العراقي/ احمد محمد…
من جديد يعود الشد والجذب بين الكتل السياسية والحكومة حول ملف الدرجات الخاصة، ففي الوقت الذي ينتظر فيه الشعب حسم هذه الدرجات خلال فترته المحددة التي وضعتها الحكومة والبرلمان يعود حديث بعض الكتل عن رغبتها بتمديد الموعد.
وعلى اثر ذلك تؤكد اوساطا نيابية اصرارها على حسم هذا الملف في موعده المقرر، رغم اتهاماتها للحكومة بالتلكؤ فيه، مشددة على عدم السماح للمسؤولين الذين تسلموا مناصبا خلال الفترة السابقة بالعودة الى المناصب بسبب نسبة الفشل الحكومي التي تجاوزت الـ 79%.
فمن جهته اعتبر النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية احمد حما، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “البرلمان مصر على حسم ملف الدرجات الخاصة خلال المدة المحددة له وهي في الـ 23 من تشرين الاول المقبل لإنهاء ظاهرة ادارة الدولة بالوكالة”.
واضاف حما، أن “البرلمان سيفتح هذا الملف خلال الايام القليلة المقبلة للتعرف على اخر المستجدات حوله، بالاضافة الى الحديث عن اخفاقات حكومة عادل عبد المهدي منذ تشكيلها وحتى يومنا هذا”.
واشار حما الى أنه “من المستغرب من رئيس الوزراء عدم اتخاذ اي اجراء حول حسم ملف الدرجات الخاصة ولم يتشاور مع الكتل السياسية بخصوصه”، مشيرا الى أن “عمله مقتصر خلال الفترة الحالية على تنظيم زيارات للدول الخارجية”.
واكد حما أن “حكومة عبد المهدي متلكئة في عدد من الملفات ومن ابرزها ملفي الموازنة والدرجات الخاصة، ولم تخطي ولو بشيء قليل حولهما”.
وبخصوص السماح للمسؤولين الذي تبوؤا مناصبا في الدولة خلال السنوات الماضية شدد حما على أن “البرلمان يرفض رفضا قاطعا على تمديد عمل المسؤولين من اصحاب الدرجات الخاصة ممن تقلدوا مناصب خاصة”، لافتا الى أن “نسبة الفشل في هؤلاء المسؤولين تتجاوز نسبة 79%”.
وتابع أن “البرلمان يقف مع ضخ دماء جديدة واعطاء المناصب الخاصة لاشخاص من ذوي الاختصاص لغرض تقويم عمل مؤسسات الدولة”.
بدوره رأى استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور مصطفى الأمين أن “حكومة عادل عبد المهدي متلكئة بحسم ملف الدرجات الخاصة حتى الآن ولم تقدم على اتخاذ قرارات حاسمة بخصوصه، لكنه قال إن “الحكومة تمتلك متسع من الوقت للشروع بإجراءاتها للشروع بحسم الملف”.
واضاف الأمين، أن “الكتل النيابية تشكل عائقا رئيسا امام الحكومة في حسم الدرجات الخاصة بسبب تمسكها بمكتسباتها في الوزارات الحكومية”.
ودعا الأمين رئيس الوزراء الى “تقديم اسباب تعطيل ملف الدرجات الخاصة عبر وسائل الاعلام لحماية نفسه من النقد الشعبي وتبرأة موقفه امام المواطنين”.
ومن المؤمل أن يتم حسم ملف ادارة الدولة بالوكالة في الـ 23 من الشهر الجاري أي بحسب الموعد الذي توعدا به الحكومة والبرلمان والخاص بتقديم قائمة جديدة تشمل اصحاب مناصب الدرجات الخاصىة.
وكانت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية، قد اكدت أنها ستقف بالضد من تمديد بقاء المناصب الخاصة ودرجات الوكالة لفترة جديدة، فيما بينت إن تشرين الأول سيكون الموعد الأخير لحسم ملف مناصب الوكالة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.