Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

قرار تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث قانوني ومخاوف من صفقات سرية للألتفاف عليه

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
لايخفى على احد ان هناك مخاوف في الاوساط الشعبية والاقتصادية بشأن قرارات مجلس النواب المتسارعة وخاصة فيما يخص تخفيض رواتب النواب والرئاسات الثلاث التي تستهلك ثلث الموازنة التشغيلية كرواتب ونثريات ووقود لعجلاتهم وغيرها.
هذه المخاوف جاءت نتيجة اخلال رئاسة مجلس النواب بقرارات مشابهة اتخذت في حكومة العبادي والتي نقضها رئيس مجلس النواب انذاك سليم الجبوري , فالنواب ومن هم بدرجتهم يلهفون وراء مصالحهم ويرفضون منذ سنوات اختزال الفارق الكبير في رواتبهم مقارنة مع موظفي الدولة.
الرئاسات الثلاث في حال تطبيق القرار فأن هناك وثرة مالية كبيرة ,من الممكن ان تسهم في تنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية او غيرها من المشاريع .
عبد المهدي وفي محاولة للتملص من نثريات الرئاسات الثلاث قام برفع السرية عن تقرير لديوان الرقابة حول فروقات رواتب المسؤولين والتي كشفت حجم تلك الاموال التي تتقاضاها الرئاسات الثلاث وحجم النثريات المصروفة لهم والتي تكشف عن هدر مالي كبير يصرف بشكل نثرية كبدلات سفر وتغطية مصاريف خاصة للمسؤولين في تلك الرئاسات , وهي تبين الفروقات الكبيرة عما يتقاضاها الموظف الذي يخدم اكثر من 25 عاما في دوائر الدولة , مما يثبت غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الرواتب.
المحافظة على المكاسب الحقيقية التي تحققت نتيجة الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بالقضاء على الفساد واستعادة الحقوق المسلوبة هي اصعب من اقرار القوانين التي نصت على تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث , لذا يجب ان يكون هناك تشريعات قانونية تحافظ على المكاسب وفضح من يحاول من النواب او من هم بدرجتهم من محاولة الالتفاف على ما تحقق في مجلس النواب.
يقول الخبير الاقتصادي لطيف العكيلي في اتصال مع ( المراقب العراقي): ما تم الكشف عنه من حجم الاموال التي تدفع للرئاسات الثلاث يؤكد حجم الخلل الكبير في عملية البناء الاقتصادي , فالهدر المالي يقابله رواتب ضعيفة للموظفين الذين افنوا شبابهم في خدمة الدولة العراقية , مما يولد حالة عدم الرضا عن الحكومات التي تتفق مع هذه الرواتب .
وتابع العكيلي: قرارات مجلس النواب يجب ان تكون تحت غطاء قانوني , فبرغم تعهد رئيس البرلمان من وجود غطاء قانوني لهذه القرارات , فأن المخاوف ما زالت موجودة في الشارع العراقي , فقد نقص رئيس البرلمان السابق قرارات اصدرتها حكومة العبادي انذاك , لذا نحن نطالب بتعهدات الرئاسات الثلاث وخاصة رئيس الجمهورية بأعتباره راعي الدستور لعدم نقض اي قرار اصلاحي يصدره البرلمان العراقي.
من جانبه اكد المختص بالشأن القانوني سالم الساعدي في اتصال مع ( المراقب العراقي): أن قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتخفيض رواتب المسؤولين والنواب والرئاسات الثلاث سليم قانونيا ولا يحتاج إلى تصويت مجلس النواب, فالشكل القانوني واضح , لكن المخاوف من الصفقات السياسية التي تعقد وراء الكواليس للألتفاق على تلك القرارات والطعن بها في القضاء العراق تحت تبريرات وحجج واهية.
وتابع الساعدي إن “المادة 78 من الدستور منحت رئيس الوزراء الحق برسم سياسية الدولة وليست الحكومة فقط ، إي بإمكانه إن يخفض رواتب جميع النواب والرئاسات الثلاث والوزراء”، لافتا إلى إن “القرار سليم من حيث الدستور والقانون” وبين ” قرار خفض الرواتب لـ50% لا يحتاج إلى تصويت مجلس النواب عليه إطلاقا
من جهته قال عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو ان ” رواتب اعضاء مجلس النواب ستتقلص بعد قرار البرلمان وستكون بنحو اربعة ملايين دينار مع قطع اجور الضيافة البالغة ملونين دينار “.
واضاف القدو، ان “الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة ايضا سيتم تقليص رواتبهم بعد التظاهرات وستلغى اغلب مبالغ الضيافة بستثناء بعض الشخصيات العامة التي تتحتم عليها استقبال الوفود الرسمية بشكل يومي”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.