Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

المتظاهرون بانتظار تنفيذ المطالب المهمة في اصلاح النظام وتعديل الدستور والانتخابات

المراقب العراقي/ سلام الزبيدي…
بدت مطالب المتظاهرين تتضح تدريجياً بعد ان كانت تشوبها نوع من الضبابية في الايام الاولى لانطلاقها ، وأخذت طابعاً سياسياً بعد ان كانت المطالب تدور في اطار الخدمات والتعيينات والقضاء على البطالة والفساد.
ويمكن من خلال متابعة الشعارات التي رفعت من داخل التظاهرات في ساحة التحرير، معرفت اهم المطالب، والتي دعت الى ضرورة استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات والدستور ، ناهيك عن الامور المتعلقة بالقضاء على المحسوبية والفساد وتوفير الخدمات.
وبما ان تلك المطالب تحتاج الى سقف زمني لتنفيذها قد يطول ويقصر حسب نوع المطالب ، فانه يحتاج الى جهة تنال رضا وثقة المتظاهرين للشروع بإشرافها وتنفيذها لتلك المطالب على وفق الدستور والقانون، لكي يعود المتظاهرين الى منازلهم.
لذا يرى مختصون للشأن السياسي الى ضرورة ان تشرع الحكومة بتنفيذ عدد من مطالب المتظاهرين السريعة لإعادة الثقة بين الطرفين ، والشروع بتلبية جميع المطالب.
ويؤكد المحلل السياسي حافظ ال بشارة ان السلطة اجمعت بمختلف مسمياتها على مشروعية مطالب المتظاهرين ، ودعوا الى ضرورة تنفيذها لضمان طمئنتهم “.
وقال ال بشارة في حديث خص به “المراقب العراقي” ان “تنفيذ المطالب يحتاج الى هدوء في الشارع وسقف زمني يمنح المتظاهرين الى الطبقة السياسية للشروع بتنفيذ الاجراءات القانونية والدستورية “.
وأضاف ان “الحكومة عليها البدء بالخطوات السريعة التي لا تحتاج الى الوقت ، ويمكن انجازها في توقيتات سريعة وغالبية تلك المطالبات يمكن حسمها خلال اكثر من أسبوع “.
ولفت الى ان “الثقة بين المتظاهر والطبقة السياسية لن تعود ، دون ان يلمس المتظاهر مباشرة الحكومة بتنفيذ تلك المطالب على ارض الواقع”.
وأشار الى ان “الحكومة مطالبة بالجلوس مع البرلمان لوضع اولوية بالمطالب، وعرضها بشكل مباشر على المتظاهرين، لكن الحكومة في حال صمت مطبق وهذا ما يثير الاستغراب”.
وتابع آل بشارة ان “بيانات عبد المهدي الاخيرة “فارغة” وبعيدة عن مطلب المتظاهرين، بينما الوقت يحتاج الى حضور مستدام من قبل رئيس الوزراء وكابينته الوزارية لاتخاذ مواقف تهم الرأي العام”.
من جانبه يرى المحلل السياسي الدكتور حسين عباس ان “مطالب المتظاهرين لا يمكن ان يتم تنفيذها دون استقالة الحكومة الحالية، لان الاستقالة على رأس تلك المطالب، ناهيك على ان عبد المهدي فشل في كسب ثقة المتظاهر”.
وقال عباس في حديث خص به “المراقب العراقي” ان “الضامن لتلك المطالب يجب ان يكون طرف ثالث بين المتظاهرين والطبقة السياسية، لينال رضاهم ويكسب ثقتهم، ومن الصعب ان تنفذ من قبل الحكومة الحالية”.
وأضاف ان ” بعض المطالب لها ارتباط وثيق مع تغيير الدستور، كتغيير شكل النظام من برلمانية الى رئاسي، وهذا يحتاج الى وقت طويل قد لا يروق للمتظاهر الذي ينتظر اجراءات سريعة وعاجلة”.
يشار الى ان عدداً من قادة الكتل السياسية اقترحوا عدة مشاريع لحل الازمة ، انطلاقاً من دعوات المرجعية التي جددت المطالبة بتشكيل لجنة خبراء لتشخيص الخلل في العملية السياسية والمباردة بمعالجتها استجابة لمطالب المتظاهرين.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.