نائب: اغلب المدراء العامين رشحوا عن طريقة المحاصصة ويجب الغاء تثبيتهم

المراقب العراقي/ بغداد…

طالب النائب عن كتلة صادقون احمد الكناني بالغاء قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتثبيت المدراء العامون، مبينا أن اغلب من تم تثبيتهم رشحوا عن طريق الكتل السياسية ضمن المحاصصة .

وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان وحضرته “المراقب العراقي” إنه “بالرغم من وجود قرار للمحكمة الاتحادية العليا بالرقم ٨٩ /اتحادية/ ٢٠١٩ في ٢٨ تشرين الاول ٢٠١٩ والذي نص على ان وجود المحاصصة السياسية لتولي المناصب الحكومية يعد مخالفا للدستور وهي قرارات ملزمة وباتة للسلطة التنفيذية والسلطات كافة استنادا للمادة ٩٤ من الدستور“.

واضاف الكناني، ان “الامر الاخر يتعلق بوجود مجموعة من المثبتين لديهم ملفات في هيئة النزاهة ولم تحسم المحاكم المختصة قضاياهم، اضافة الى وجود مخالفة لقانون الخدمة المدنية النافذ رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل من حيث عدم وجود الخبرة الكافية لبعض المدراء العامون والتي تتجاوز خبرتهم بضع سنوات بالعمل الإداري“.

واكد الكناني، انه “ولهذه الاسباب نجدد رفضنا لهذه المحاصصة التي شلت عمل مؤسسات الدولة”، مشددا على “اهمية حسم هذا الملف وفق الضوابط المهنية والكفاءة واختيار شخصيات بعيدة كل البعد عن الاحزاب وسطوتها وان تكون الشخصيات من ابناء الوزارة او المؤسسة لان هنالك جهات تريد السيطرة على ملف الدرجات الخاصة من اجل انشاء دولة عميقة جديدة مايجعلنا بحاجة الى ان نحذر فمن غير الممكن جعل تلك المؤسسات ومصالح المواطنين بيد جهات سياسية متنفذة”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.