مراجعة أممية تنتقد السجل المصري في مجال حقوق الإنسان

المراقب العراقي/ متابعة…

انتقدت مراجعة اجرتها الأمم المتحدة بشدة مصر بسبب سجلها في حقوق الإنسان، وأعرب دبلوماسيون عن مخاوفهم من ظروف اعتقال السجناء وتناقص الحريات في البلد الذي شهد مؤخرا تظاهرات معارضة للنظام.

وخلال ما يسمى بـ “المراجعة الدورية العالمية” التي تخضع لها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة، كل أربع سنوات تقريبا، أعرب ممثلون من مجموعة واسعة من الدول عن قلقهم بشأن انتهاكات خطيرة تجري في مصر.

وأعرب العديد عن قلقهم بشأن مزاعم بممارسة التعذيب وعمليات القتل التعسفية والاختفاءات القسرية، إضافة إلى مخاوف بشأن محاكمات جماعية وظروف اعتقال سيئة والتمييز ضد المرأة، وتطبيق عقوبة الإعدام.

ولكن المخاوف تركزت على تناقص فضاء المجتمع المدني في البلاد، بعد اعتقال نحو 4000 شخص من بينهم محامون ونشطاء وأساتذة جامعيون وصحافيون، في موجة من الاعتقالات بعد تظاهرات نادرة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أيلول/سبتمبر.

وواجه السيسي إدانة دولية لقمعه منظمات المجتمع المدني منذ توليه السلطة في 2014، اي بعد عام من الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي.

وقال السفير البريطاني جوليان بيثويت “لا نزال قلقين بشأن القيود على المدافعين عن حقوق الإنسان بما فيها الاعتقالات وحظر السفر، وتجميد الأصول”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.