Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

مخالفات عديدة تشوب عمل رئيس البرلمان ودعوات اقالته تتصاعد داخل أروقة المجلس

المراقب العراقي/ سلام الزبيدي…
رفع متظاهرون يافطات حملت صوراً لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي كتب عليها عبارة “ارحل يا فاسد”، واستهجنوا ايضاً الشعارات التي طرحها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وأكدوا انها محاولة لركوب موجة التظاهرات في الوقت الذي يستأثر فيه “الحلبوسي” بالسلطة ويجير التعينات والخدمات في جغرافية مدينته، بينما هو يمثل جميع العراقيين كونه يترأس اعلى سلطة تشريعية في البلد.
كما اتهم عدد من النواب “رئيسهم” بخرق القانون واستغلال الوضع الحالي –التظاهرات- لضرب خصومه وتصفية حساباته، وبالإضافة الى كل تلك المؤشرات التي سجلت على “الحلبوسي” تشير مصادر مطلعة الى انه أجري عدد من الاتفاقات الخطيرة التي تمس سيادة البلد اثناء سفره الى أمريكا، مبينين ان تلك الاتفاقات والمراهنات تتعلق بقضية “صفقة القرن” والتخلي على أجزاء من محافظة الانبار لخدمة ذلك المشروع.
تلك المؤشرات جعلت من دعوات اقالته تتفاعل داخل أروقة البرلمان، فيما يرى مختصون بالشأن القانوني إمكانية ذلك في حال اجماع ثلثي البرلمان على تنحيته، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ويرى المحلل السياسي محمود الهاشمي ان البرلمان لم ينجز خلال مرور عام على تشكيله اي قرار نافع للبلد في ظل رئاسة محمد الحلبوسي”.
وقال الهاشمي في حديث خص به “المراقب العراقي” ان “الحلبوسي انشغل بالزيارات الى خارج البلد دون تحقيق اي نوع من العلاقات الدولية التي من شأنها ان تعود بالفائدة على البلد”.
وأضاف إن “انشغاله بحدود الجغرافية التي ينتمي اليها من تعيينات وخدمات جعل العراقيين يعتقدون انه جاء من اجل مناطق معينة وليس من اجل الوطن بأكمله “.
وتابع قائلاً :”مما يؤشر عليه كسل البرلمان في الظروف التي وافقت التظاهرات فمازالت الاجتماعات مربكة وغير متفاعلة مع مطالب الشعب الداعية الى تحقيق الإصلاح ومحاربة الفاسدين” .
من جانبه يرى الخبير القانوني الدكتور علي التميم ان الذي يحاسب رئيس البرلمان بحسب النظام الداخلي هو البرلماني نفسه، ويتم ذلك من خلال تقديم طلب برلماني من ثلثي النواب للرئاسة للتصويت على تحويل رئيس البرلمان الى نائب وانهاء عمله بالأغلبية البسيطة”.
وقال التميمي في حديث خص به “المراقب العراقي” انه “يمكن لثلث الأعضاء ايضاً تقديم طلب في انهاء عضوية “الحلبوسي” ويتم ذلك بالأغلبية المطلقة”.
وأضاف ان ” تحريك الإجراءات القانونية بحقه، من الممكن ان تتم لاسيما بعد دعوة المتظاهرين الى محاسبة رئيس السلطة التشريعية في البلد”.
ولفت الى ان “البرلمان يقوم على التوافقية والمحاصصة، واذا حصل حراك داخل البرلمان يمكن ان ينتج عنه ذلك، لكن يبقى المسيطر على الوضع السياسي في العراق هو التوافقية التي تكون صاحبة قول الفصل في ذلك”.
وكان عدد من النواب قد اتهموا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باستغلال الظروف الحالية لتصفية خصومه السياسيين من خلال النزاهة والقضاء.
يذكر ان وثائق نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي كشفت عن تعيين عدد من أقرباء الحلبوسي في المؤسسة العسكرية، فضلاً عن كتب لنقل اقربائه في مكانات مهمة، ناهيك عن استبداله لعقود مفوضية الانتخابات القدماء باجراء جدد تابعين لحزبه، وامور أخرى تتعلق بتخصيص مبالغ طائلة لمدينة الكرمة دون غيرها من مدن الانبار.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.