المالية النيابية: الدستور يعرقل ملاحقة الفاسدين في كردستان

المراقب العراقي/ بغداد…

أكد النائب عن اللجنة المالية النيابية، احمد حما رشيد، أن الدستور فيه مواد تعرقل عمليات مكافحة الفساد وملاحقتها داخل إقليم كردستان، داعيا الى إعادة النظر في هيكلية الدولة وقوانين القضاء والنزاهة.

وقال رشيد، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “غياب التنسيق بين هيئة النزاهة  في إقليم كردستان ونظيرتها في الحكومة المركزية فضلا عن غياب التنسيق بين ديوان الرقابة في الاقليم وديوان الرقابة ببغداد أثر في جهود محاربة الفساد وهدر المال العام”، مؤكدا أن “ديوان الرقابة المالية في بغداد يحق له الاشراف العام على الأموال التي تصرف في الإقليم”.

وأضاف، أن “المشكلة تكمن في المادة ١٢١ في الدستور وهي تشير الى أن اقليم كردستان يتمتع بسلطات تشريعية وقضائية والتنفيذية وهذا أشكال قانوني يمنع بغداد من محاسبة او متابعة خروقات الاقليم وملفات الفساد فيها”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.