الحكومة “تتناسى” قضية الفلاحي ” ونتائج التحقيقات لم تصل البرلمان لحد الان !

المراقب العراقي/ احمد محمد…
بات من المؤكد امر تسويف قضية قائد عمليات الانبار السابق محمود الفلاحي على الرغم من تبوت تخابره مع الجانب الإسرائيلي حول مساعدته بالوصول الى مقرات الحشد الشعبي بغية استهدافها، فبحسب مختصون ومراقبون في الشأن الأمني بان “التسويف” ممكن أن يكون قد أطال القضية خصوصا وأن الجانب الحكومي في الوقت الذي اكدت اطراف نيابية بأن الحكومة اكتفت عند حد تشكيل اللجنة التحقيقية دون الإعلان عن نتائج القضية.
من جهته اعتبر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” أن “الحكومة ومن خلال لجنة تحقيقية سريعة وبدأت وأنهت اعمالها حول قضية محمود الفلاحي قائد عمليات الانبار وتورطه بقضية التخابر مع الجانب الإسرائيلي”.
وأضاف الزيادي، “اننا كلجنة للامن والدفاع في مجلس النواب لن نعرف شيء عن هذه القضية وآخر ماتوصلت اليه الحكومة بخصوصها”.
وشدد الزيادي على “أهمية أن تقوم الحكومة بمتابعات دقيقة ومحاسبة لكل مسؤول امني يخون مهمته وبلده، فيما حذر من المخاطر الأمنية المترتبة على ذلك”.
بدوره أعرب الخبير الأمني الدكتور احمد الشريفي، عن استغرابه من “تجاهل الحكومة بهذه القضية الخطيرة”، مشيرا الى أن “الحكومة اشاعت هذه القضية في فترة محددة واكتفت بإصدار قرار بتشكيل لجنة للتحقيق حولها ولن تفصح عن تفاصيل نتائج اللجنة حتى يومنا هذا”.
وقال الشريفي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “كان من الأجدر على الحكومة أن توضح للملىء اخر احداثيات القضية نظرا لما تشكل أهمية على المستوى الأمني والوطني”.
ورجح الشريفي ان “هذه القضية لا تخلوا من التسويف من قبل الجهات الحكومية اسوة بباقي القضايا والتحقيقات التي تقوم بها الجهات الحكومية”.
ودعا الشريفي اعلام وزارة الدفاع ومكتب القائد العام للقوات المسلحة بـ “ضرورة اعلان آخر ماتم التوصل اليه من قبل اللجان التحقيقية لإطلاع الشعب العراقي على اخر المستجدات”.
يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي، قد شكل لجنة تحقيق، بعد تداول مقطع صوتي لقائد عمليات الأنبار السابق، محمود الفلاحي، يتحدث خلاله مع أحد عملاء “السي آي أيه”.
ويظهر في التسجيل مطالبة عنصرمن الـ CIA من قائد عمليات الانبار، تزويده بإحداثيات مواقع الجيش العراقي والقوى الأمنية والحشد الشعبي، مشددا وبالاسم على مواقع “كتائب حزب الله” في مدينة القائم الحدودية بشكل خاص، وفي قاطع عملياته بصورة عامة، بحسب ما ذكرته “شبكة الإعلام المقاوم.
وكان وزير الدفاع نجاح الشمري قد قدم في وقت سابق تصريحا بعيد كل البعد عن حيثيات القضية بقوله أن وزارته لاتمتلك أي ضابط خائن في وقت تم تقديم تسجيل صوتي واضح يثبت خيانة الفلاحي، الأمر الذي وصفه مختصون ومراقبون بأنه تصريح غير مهني ولايمثل المنظومة الامنية، بل وتمثل استخفافا واضحا بالأمن الوطني.
ولم تعرض وزارة الدفاع اي خطوات عملية للتحقيق ونتائجه ماام الرأي العام، رغم وجود اشارات واضحة نحو التوجه صوب تسويف القضية بناء على ضغوط تمت عبر السفارة الامريكية في بغداد من خلال دعوة بعض النواب الى الكف عن التحقيق بالقضية لأنها لاتشمل الفلاحي لوحده بل تهدد عدد كبير من القادة الأمنيين.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.