بعد أن تبرأت منهم المرجعية والشعب..الفاسدون في (قبضة العدالة)

بقلم/ محمود الهاشمي

 

 

مع انتهاء كل خطبة للمرجعية الدينية تأتي بيانات الاحزاب والكتل السياسية سراعاً للتأييد، والتأكيد على دعم ما جاء من “وصايا” في الخطبة، ولكن السؤال: اذا كان كل هذا “التاييد” فمن اين حل الفساد الاداري والمالي في بلدنا، حتى صنفتنا منظمة الشفافية العالمية على أن العراق الثاني عالمياً في هذا المجال؟.

المرجعية في خطبتها الاخيرة بتاريخ 15/11/2019 قد انهت هذا الملف بالكامل واخرجت “طبقة السياسيين” بالكامل من “المعادلة السياسية” وشرعت الابواب الى المجيء بطبقة “وطنية” تحمل الحرص والامانة لادارة هذا البلد، وفق “الآليات الديمقراطية” و”صندوق الاقتراع”، بعد الدعوة الى اجراء تعديلات في قانون الانتخابات واختيار هيئة مفوضية جديدة تجمع فيها “النزاهة” و”المصداقية“.

المرجعية اكدت على امر مهم و”خطير” في ذات الوقت طالما استعصى حله هو “الاطاحة بكبار الفاسدين”، وهذا الامر يحتاج الى آليات و”شجاعة” فهذه “الطبقة” من الفاسدين لن تستسلم بسهولة ولديها ادوات كثيرة للدفاع عن وجودها، من مال وإعلام ومافيات في الدوائر ودعم خارجي وغيره، لكن في ذات الوقت بدأت تشعر بالخطر المحدق بها، بعد ان وضعتها المرجعية في دائرة “الاتهام” وبذا رفعت عنها الغطاء الديني، مثلما تخلى الشعب عنها عبر حشود التظاهرات ضد الفاسدين والدعوة الى محاكمتهم

اما ايران فمن جهتها اخبرتهم “علناً” انها غير مستعدة لاستقبال الفاسدين، وانها تؤيد التظاهر السلمي وتدعم مطالب الشعب العراقي ، كما حملتهم مسؤولية ماوصلت اليه البلاد من سوء حال.

السيد السيستاني منزعج جداً، من حجم الفساد الذي امتهنته طبقة السياسيين، وكيف أثرت على حساب الشعب.

الاجراء القضائي بحق رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري أحدث “صدمة” بين طبقة “كبار الفاسدين” فقد ظنوا ان الامر سيبقى محصوراً، في حدود “صغار الموظفين” لذا عاجلوا للاتصال فيما بينهم، من هنا وهناك فجاء الجواب :”لانحتاج الى بياناتكم بل نحتاج ان تذهبوا للقضاء وتبرئوا انفسكم“!!..

السيد عادل عبد المهدي منح الآن التفويض الكامل باتخاذ اي اجراء من شأنه الاطاحة بالفاسدين واعادة الاموال المهربة والمنهوبة، وقد تم الانتهاء من اعداد قانون “من اي لك هذا” وسيصدر خلال ايام، مدعوماً بقرار الشعب والمرجعية.

 

المطلوب عدم الوقوف مع “هؤلاء الفاسدين” والدفاع عنهم عبر مقال او نص او خطاب كان من يكون، فان تاريخ الانسان السياسي وعنوانه القبلي او الاسري والطائفي لايصلح ان يكون شفيعاً له،ان اخطأ .

 وبهذا فان المرجعية تحتاج الى دعم جماهيري والى تاييد في الضغط على اصحاب القرار، كما تحتاج التظاهرات الى حالة من “التهذيب” حتى لاتستغل من جهات خارجية او داخلية ، وان نديم حضورها وزخمها وتوازنها.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.