نتنياهو يواجه تهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة

المراقب العراقي/ متابعة…

التسجيلات السرية وأباطرة الإعلام أصحاب النفوذ وهدايا السيجار والشمبانيا المخالفة للقانون وغدر المساعدين الموثوق بهم كلها مقومات تمثيلية سياسية تحفل أحداثها بالإثارة وتدور بشأنها قضايا الفساد الثلاث التي يقف فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قفص الاتهام.

فيوم الخميس الماضي وبعد تحقيقات استمرت أكثر من ثلاث سنوات وجه الادعاء إلى نتنياهو اتهاما بتقاضي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ولم يكشف المحققون عن هويات من قدموا أول البلاغات عن فساد تصرفات “الملك بيبي”، لكنهم بدؤوا انطلاقا من هذا الخيط وبانتظام ينتقون أعضاء في الدائرة المقربة منه الذين سبق أن اختارهم بنفسه، ومسؤولين كبارا، لكي يكونوا شهود إثبات عليه.

وتم الكشف عن الأدلة المتزايدة في سلسلة من التسريبات المثيرة التي أضعفت خطة نتنياهو للتحكم في صورته العامة من خلال تبادل المنافع مع المؤسسات الإخبارية من أجل تغطية إيجابية.

عينه وقاد التحقيق ضده…

كان الرجل الذي قاد التحقيقات هو المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت الذي عينه نتنياهو في 2016، والذي سبق أن عمل أمينا لمجلس وزراء نتنياهو بدءا من 2013.

وقال ماندلبليت لدى إعلان الاتهامات “حظيت بالعمل معه وشهدت مواهبه وقدراته المتعددة كرئيس للوزراء، وقد اتخذت القرار بتوجيه الاتهام له بقلب حزين“.

بدأت التحقيقات بورود بلاغات على استحياء إلى المحققين، وقال مصدر في أحد أجهزة إنفاذ القانون على صلة مباشرة بالتحقيق إن “رائحة عفونة فاحت، لكن لم يكن الشق الجنائي واضحا فيها”.

بدأ ماندلبليت تحقيقا مبدئيا في تموز 2016 عقب تعيين نتنياهو له، وسرعان ما ركز المحققون على تعاملات بين رئيس الوزراء والمنتج السينمائي الإسرائيلي أرنون ميلتشان في هوليود والملياردير الأسترالي جيمس باكر.

وتقول عريضة الاتهام إن نتنياهو ساعد ميلتشان في الحصول على منافع مختلفة في أعماله، وقدم كل من ميلتشان وباكر شهادتيهما في التحقيقات، ولم توجه لهما أي اتهامات.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.