Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

الحلبوسي رئيس بالصدفة يعمل بنفس طائفي واصرار على اعمار الانبار على حساب المحافظات الاخرى

 

راقب العراقي/ مشتاق الحسناوي …
يحاول رئيس مجلس النواب من خلال اصدار قرارات سريعة والخاصة بألغاء الامتيازات للرئاسات الثلاث هي محاولة لامتصاص نقمة الجماهير التي انتفضت نتيجة الفارق الكبير في رواتب النواب ومن هم بدرجة وزير .
تصويت مجلس النواب على الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية، لم يخلو من “خدعة” فضمن مواد القانون الذي صوت عليه المجلس، ، مادة تشير الى ايقاف دفع بدل الايجار الى اعضاء مجلس النواب البالغة (3 ملايين دينار عراقي شهريا)، لكل من يمتلك عقار في العاصمة بغداد.
وكان المفروض ان يلغى بدل الايجار على جميع الاعضاء ولا تقتصر على نواب بغداد
والذين عددهم 71 نائباً، واغلبهم لا يمتلكون منازل، اذا فان ايقاف دفع بدل الايجار سيطبق بحق من يمتلك منزل من ضمن 71 نائبا فقط اما باقي النواب سيستمر الدفع لهم وهذه خدعة ثبتها في القانون رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.
الحلبوسي، انتفض العام الماضي، على انتقاد وسائل الاعلام لقيامه بصرف بدل الايجار لجميع الاعضاء بواقع (3 مليون دينار عراقي شهريا)، وعزا الامر الى عدم وجود منازل وشقق سكنية في المنطقة الخضراء لإيوائهم, وهو دليل على شرعنه الفساد.
المخالفة الأخرى التي ارتكبها الحلبوسي في اعداد القانون الخاص بإلغاء امتيازات المسؤولين ، وهي عدد الحمايات، كان المفروض الغاء جميع افراد الحمايات الشخصية، والاعتماد فقط على مديرية المنشأت وحماية الشخصيات المسؤولة عن هذا الملف، بدل ان تذهب رواتب تكلف ميزانية الدولة مليارات، وتذهب الى جيوب اغلب المسؤولين الذين توفر لهم احزابهم افراد حمايات.
الحلبوسي الذي سخر إمكانيات الدولة لاعمار محافظة الانبار تاركا المحافظات الأخرى تنم عن نظرته الضيقة في تحقيق مصالحه الخاصة , فالأعمار هدفه التأثير على جمهور تلك المحافظة من اجل انتخابه مرة أخرى , وكان الاجدر به اصدار قرارات وهو رئيس اعلى سلطة تشريعية تلزم الحكومة بأعمار جميع محافظات العراق , لكن نظرته ضيقه وطائفية.
يقول الخبير الاقتصادي حافظ ال بشارة في اتصال مع ( المراقب العراقي): مجلس النواب العراقي هو اكثر المجالس فسادا في العالم من ناحية الامتيازات والسمسرة لبعض أعضائه وبعلم رئيس المجلس محمد الحلبوسي , الذي اصدر قرارات متسرعة بهدف اقناع الشارع العراقي بنزاهته , فقانون الغاء الامتيازات هو خدعة وقد كشفها رجال القانون ومعظم قرارات مجلس النواب ليس لها أي قوة قانونية.
فقوانين الامتيازات والصلاحيات لا تلغى ولا تعدل إلّا بقوانين.. وليس بقرارات سياسية, والحلبوسي يسعى لاظهار نفسه بأنه يعمل وفق مصلحة البلد , لكن الحقائق تؤكد عكس ذلك .
وتابع ال بشارة: قرارات تخفيض رواتب النواب فيه الكثير من الثغرات التي تحافظ على امتيازات النواب , وفي مقدمتها منحة السكن والتي تشمل جميع النواب للعام الماضي والقرار الجديد يستثني سكان بغداد , ويرفض اسكانهم في المنطقة الخضراء لانها لا تلائم مناصبهم حسب تصريحاته ويصر على صرف 3 ملايين دينار سنويا من اجل هذا الغرض , فضلا عن عدد الحمايات لم يذكرها وهي بوابة للفساد لان اغلب النواب حماياتهم من احزابهم ورواتبهم في جيوب النواب , والاهم من ذلك لايوجد ضمانات لعدم نقض القرار في الفترة المقبلة , لذا يجب مراقبة تلك القوانين من القضاء العراقي حتى نضمن سريان القوانين.
من جهته يقول المختص بالشأن الاقتصادي جاسم الطائي في اتصال مع ( المراقب العراقي): ان رئيس مجلس النواب يسعى لامتصاص الغضب الجماهيري , من خلال اصار قوانين متسرعة , فهو لايهتم بمعاناة المحافظات العراقية التي تعاني من الخراب والجوع وغياب الخدمات , ولم نرى قانون واحد يجبر الحكومة على تخصيص أموال لهذه المدن , لكنه كنفس طائفي معروف لجأ الى اعمار محافظته الانبار تاركا المحافظات الأخرى تواجه ظروف مادية صعبة , وحتى شبكات الكهرباء تم صيانتها بالشكل الصحيح , بينما الموصل تعاني لحد الان من الخراب .

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.